اعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، انها قررت وقف نحو مئة من الموظفين الكبار في الدولة عن العمل، من بينهم قضاة وسفراء، لعدم تقديمهم كشوفات عن "مصالحهم المالية" العام الماضي 2009.
وافاد بيان صادر عن الهيئة ان "الهيئة اصدرت قراراً بوقف عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة عن العمل لعدم تقديمهم كشوفات بمصالحهم المالية للعام 2009"، مضيفة أن "من بينهم 50 عضوا بمجالس المحافظات، و25 قاضيا في مجلس القضاء الاعلى، و12 موظفا كبيرا في وزارة الخارجية بينهم سبعة سفراء، واربعة وزراء مفوضين، ومدير عام واحد".
وذكر البيان أن "أعداد أعضاء مجالس المحافظات توزعت بواقع 12 في محافظة نينوى، وستة في البصرة، وديالى، وكربلاء، وخمسة في محافظة القادسية، واربعة في بغداد، واثنان في كل من الانبار، وبابل، والمثنى، وواسط، وميسان، وواحد في ذي قار".
وكانت "هيئة النزاهة" العراقية أعلنت منذ نحو أسبوعين عن إحالة 356 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال شهرين، وإصدار أكثر من أربعمئة مذكرة للقبض على آخرين، من بينهم 18 مديراً عاماً، وأربعة بدرجة وزير، مبينة أن قيمة المبالغ المهدورة عن طريق الفساد بلغت نحو 46 مليار دينار.
ولدى هيئة النزاهة المرتبطة بمجلس الوزراء، مديراً عاماً في جميع وزارات الدولة وظيفته مراقبة سير الأوضاع في تلك الوزارة، والإشارة الى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.
وتفشت ظاهرة الفساد في العراق في أواخرعهد النظام السابق، إلا ان شمولية النظام حالت دون الإقرار بها علناً او السعي إلى مكافحتها، وازدادت هذه الظاهرة بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، كما اتهم كبار مسؤولي الدولة العراقية بالفساد المالي ومنهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الذي اتهم في عام 2006 بالفساد المالي، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة الى الكثير من المدراء والموظفين الحكوميين.
https://telegram.me/buratha
