أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، الاثنين، أن الكتاب الذي تسلمته مفوضية الانتخابات من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان ينص على إلغاء عمل اللجنة البرلمانية المشرفة على عمل الهيئة، متهمة في الوقت نفسه بعثة الأمم المتحدة بالضغط على المفوضية لمنع تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في مؤتمر صحافي بمقر الهيئة بمنطقة الصالحية وسط العاصمة العراقية بغداد أن "الكتاب الذي وجهه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى مفوضية الانتخابات كان ينص بشكل واضح على إلغاء عمل اللجنة البرلمانية المشرفة على عمل هيئة المساءلة والعدالة"، موضحا أن "الكتاب لم ينص في فقراته على إلغاء أو إيقاف عمل هيئة المساءلة والعدالة".
وكان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي قد ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز" يوم السبت الماضي المصادف السابع والعشرين من شهر آذار الحالي إن "رئيس الوزراء أرسل في الثامن عشر من شباط الماضي كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات يطلب منها بموجبه عدم الأخذ بقرارات هيئة المساءلة والعدالة على اعتبار أنها حلت بعد استكمال عملها.
واتهم اللامي مفوضية الانتخابات بأنها "سمحت 52 مرشحا من المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات من دون اخذ رأي الهيئة"، مبينا أن "مفوضية الانتخابات تتعامل بازدواجية بخصوص الشخصيات المشمولة بإجراءات اجتثاث البعث".
ولفت اللامي إلى أن "الهيئة تطالب بحذف أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة من كياناتهم"، مؤكدا أن "المفوضية سمحت لرئيس قائمة في ديالى مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة ومسجون وفق المادة أربعة إرهاب بالمشاركة في الانتخابات والفوز بمقعد انتخابي".
واتهم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة منسقة بعثة الأمم في مفوضية الانتخابات ساندرا ميشيل بالضغط على أعضاء مفوضية الانتخابات لمنع تطبيق إجراءات هيئة المساءلة".
وكانت قناة آفاق الفضائية التابعة لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وزعيم قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نقلت عن مصادر لم تكشف عن اسمها داخل المفوضية عن تورط ساندرا ميشيل منسقة بعثة الأمم المتحدة في مفوضية الانتخابات بالتورط في تزوير نتائج الانتخابات العراقية لصالح قائمة محددة.
وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، مما دفع بالهيئة في 15 من الشهر الجاري إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية".
وأكد عضو مجلس المفوضين أن "المفوضية ستمضي بالإعلان عن أسماء الفائزين من هؤلاء البدلاء"، مبينا في الوقت نفسه أنه "من حق هيئة المساءلة والعدالة الطعن بترشيح الفائزين أمام الهيئة التمييزية القضائية".
https://telegram.me/buratha
