اعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاحد، أن التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل الحكومة وصل الى مراحله الاخيرة وسيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة، مبينا أن التحالف الجديد مشابه للائتلاف الوطني الموحد الذي انبثق عن انتخابات 2005 مضمونا لكنه يختلف بالتسمية.
وقال المالكي في مقابلة خاصة مع فضائية السومرية ستبث مساء اليوم الأحد، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة وهو وصل الى مراحله الاخيرة"، مبينا أن "هذا التحالف سيأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب قوله.
وأضاف المالكي أن "التحالف سيكون من القوى التي شكلت جوهر العملية السياسية وتلتقي مع طموح ائتلاف دولة القانون في بناء العراق الجديد الذي يؤمن بالحرية والديمقراطية ومنها الائتلاف الوطني العراقي وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني".
وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "التكتل الجديد سيكون مشابها للائتلاف الوطني الموحد (الذي انبثق انتخابات عام 2005)، مضمونا وسيختلف عن بالتسمية".
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف كانون الأول عام 2005، ابرزت تكتلات طائفية برز فيها الائتلاف العراقي الموحد كمكون للطائفة الشيعية بفوزه بـ 128 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 بلغت فيه حصة حزب الدعوة الإسلامية 25 مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الأعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الأخرى، فيما حاز كل من التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف أواسط عام 2008 بعد وصفه بأنه "ائتلاف طائفي".
وأوضح المالكي أن "الكتلة التي تحصل على اكثر الاصوات ولم تتشكل كتلة مقابلة لها في البرلمان هي التي تكلف بتشكيل الحكومة ولكن إذا تشكلت كتلة من مجموعة كتل وقوائم وشكلت الغالبية فهي التي تكلف بتشكيل الحكومة".
وردت المحكمة الاتحادية على طلب المالكي بتفسير الأكثرية البرلمانية الأسبوع الماضي بالقول أن تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور
إلا أن زعيم القائمة العراقية التي فازت بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان أياد علاوي قلل خلال موتمر صحافي عقده أمس السبت من رد المحكمة الاتحادية، مبينا أن "لا وجود قانون في المحكمة الاتحادية ينص على تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان".
وأكد المالكي بهذا الصدد بالقول"ليس لعلاوي أو حتى انا ان نتدخل في رأي المحكمة الاتحادية"، مشددا على أن "رأي المحكمة الاتحادية لا يقبل التمييز".
https://telegram.me/buratha
