تجمع عدد كبير من المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية امام مكتب مجلس النواب في محافظة واسط مطالبين بصرف مستحقاتهم البالغة 11 مليار دينار والتي اختفت بين الوزارة والمحافظة.
واوضح مدير مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة واسط المحامي احمد الزاملي ان اعدادا كبيرة من المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية تجمعوا امام المكتب مطالبين بصرف رواتبهم للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2009 الماضي والبالغة 11 مليار دينار. وتابع : ان المشمولين برواتب الشبكة في واسط والبالغ عددهم 37500 مستفيد لديهم مستحقات للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2009 والبالغة 11 مليارا لم يتم تسليمها اليهم او تحويلها الى المحافظة فضلا عن مبلغ 11 مليارا اخر للاشهر الثلاثة الماضية من العام 2010 الحالي بذمة المحافظة. واسترسل : تمت مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي اكدت انها لا تملك رصيدا ماليا يغطي مستحقات المشمولين بالشبكة للعام 2009 الماضي فيما اكدت محافظة واسط انها غير مسؤولة عن مستحقاتهم للعام الماضي ولكنها ستباشر بدفع مستحقات المشمولين للاشهر الثلاثة لعام 2010 بعد وصول مبالغ ميزانية العام 2010 للمحافظة.
https://telegram.me/buratha
