انتقدت هيئة النزاهة العامة البنك المركزي العراقي على عدم تفعيله مكتب غسيل الأموال التابع له، وعدم فرضه أي رقابة على مكاتب الصيرفة والتحويل الخارجي في العراق، "ما ادى الى عدم اكتشاف عدد كبير من عمليات غسيل الاموال وتمويل الجماعات الارهابية"، بحسب قول الهيئة، فيما نفى البنك المركزي العراقي أن يكون مكتب غسيل الأموال معطلا.
وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان هناك "المئات من مكاتب الصيرفة ومكاتب التحويل الخارجي لم تسجل ولم يتم إجازتها من قبل البنك المركزي العراقي"، مشيرا إلى أن هناك "آلاف من القضايا التي لا تكتشف متعلقة بغسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة".
وأضاف العكيلي ان "مكتب غسيل الأموال التابع للبنك المركزي العراقي لم يفعل لغاية اليوم وبالتالي ليس للبنك المركزي أي رقابة على حركة الأموال في داخل العراق وخارجه".
وأوضح أن "زينة الموظفة في أمانة بغداد والمتهمة باختلاس رواتب موظفي أمانة بغداد قد استطاعت أن تحول مبلغ خمسة ملايين و700 ألف دولار عن طريق احد شركات التحويل الخارجي التي لا يوجد عليها رقابة من قبل البنك المركزي".
وكانت إحدى الموظفات في أمانة بغداد قد تمكنت في شهر كانون الأول من العام الماضي 2009 من اختلاس 20 مليار دينار بالتعاون مع مجموعة من الموظفين معها من خلال تحرير صكوك مزورة في اكبر عملية سرقة واختلاس تتعرض لها الأمانة.
وأكد العكيلي أن "دائرة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية هي المعنية بملاحقة جرائم غسيل الأموال"، مشيرا إلى أن "من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي، إلا أن هذه العلاقة غير موجودة بسبب عدم تفعيل مكتب غسيل الأموال في البنك" على حد قوله.
ويعتبر مكتب غسيل الأموال احد المكاتب التابعة للبنك المركزي العراقي وتأسس في عام 2004.
من جهته نفى مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان يكون مكتب غسيل الأموال التابع للبنك معطلا، مشيرا الى ان العراق قد تبنى تجربة الاقتصاد الحر التي تتيح لكل مواطن ان يحول أمواله الى اي جهة بشرط ان لا تتقاطع مع قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الجريمة والإرهاب.
وأضاف صالح في حديث "للسومرية نيوز" ان "البنك المركزي العراقي يقوم بالإشراف على مكاتب الصيرفة وشركات التحويل الخارجي من خلال منحهم إجازات لممارسة هذه المهنة في العراق، لافتا في الوقت نفسه الى ان "الكثير من هذه الشركات تمارس مهنة الصيرفة أو التحويل الخارجي في مكاتب غير رسمية".
وينظم البنك المركزي جلسات مزاد يومياً، عدا أيام الجمع والعطل الرسمية، وبمشاركة المصارف العراقية، وتتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.
واشار صالح الى ان "عمليات مكافحة الإرهاب والتهريب تحتاج الى شرطة واستخبارات والى قدرات اكبر لملاحقة غسيل الأموال لا يمتلكها البنك المركزي العراقي"، مبينا ان "البنك المركزي العراقي يحتاج إلى تشكيل مركز وطني يضم عددا من الأجهزة الأمنية والرقابية بما فيها البنك المركزي لمراقبة الجريمة المنظمة".
https://telegram.me/buratha
