اعتبر رئيس هيئة النزاهة العامة، إن عمليات التحقيق التي اجرتها الهيئة خلال العام الماضي تعادل عدد التحقيقات التي اجرتها الهيئة خلال الاعوام الخمسة التي سبقتها، مشيرا الى إحالة اكثر من 1300 من المتهمين إلى القضاء العراقي.وقال القاضي رحيم العكيلي في حديث صحفي على هامش مؤتمر مكافحة الفساد في العراق الذي عقدته الهيئة ببغداد، امس الاربعاء، ان الهيئة “تمكنت خلال العام الماضي من إحالة 1380 متهما الى القضاء العراقي”، واصفا عمل الهيئة لعام 2009 بأنه “يعادل عملها للخمسة اعوام التي سبقتها، مع تحقيق تقديم الكشوفات المالية لمسؤولين في الحكومة العراقية”.
وأضاف، إن العراق “صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، وان جزءا من التزاماته تجاه الاتفاقية يتمثل بوضع سياسات لمعالجة الفساد في البلاد”، مشيرا الى ان العراق “وضع ستراتيجية لمكافحة الفساد، وان عقد مؤتمر اليوم (الاربعاء) هو لإعلان انطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية الامم المتحدة”.
ولفت العكيلي إلى ان “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم بتحديد العناصر الايجابية وعناصر الضعف، إلى جانب تحديد مظاهر الفساد ومعالجاتها، مع الفترة الزمنية والجهة التي تعالج الفساد، وفقا للإستراتيجية”.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة، ان الهيئة “هي الجهة المعنية بمعالجة الفساد ضمن الإستراتيجية الوطنية بين عامي 2010 و2014″، إضافة الى “دور مكاتب المفتشين العموميين ومجلس النواب والوزراء ومجالس المحافظات كجهات حكومية وكذلك غير الحكومية المتمثلة بالمجتمع المدني ووسائل الاعلام”.
واعتبر القاضي العكيلي انطلاق تطبيق إستراتيجية القضاء على الفساد “غير قادرة على مكافحته بصورة نهائية بسبب عدم وجود قوانين ميدانية لمكافحتها”، وذلك ان “تحقيق مجتمع مثالي خالي من الفساد يحتاج الى جهود اكبر من الحالية”.وتابع ان “عمل إستراتيجية مكافحة الفساد سيبدأ من خلال مساعد مكتبي الأمم المتحدة المختصين بمكافحة المخدرات والجريمة والمكتب الانمائي”، داعيا مجلس النواب المقبل إلى “إقرار الإستراتيجية بعد إقرارها داخل مجلس الوزراء”.
https://telegram.me/buratha
