مع تصاعد نبرات قوائم انتخابية في خصوص التلاعب بنتائج التصويت بعد كشف المفوضية عطلاً فنياً أصاب البنك الالكتروني لمعلوماتها الخاصة بتبويب أصوات الناخبين، وتذرعت بأن العطل كان بسبب الكمية الكبيرة من المعلومات المدخلة، تزايدت الشكوك لدى المتخصصين في برمجة الحاسوب حيال قدرة المفوضية على الحفاظ على سلامة البرامج التي تستخدمها وحمايتها من الاختراق والتلاعب سواء عبر الأقمار الاصطناعية أو باستخدام مباشر متعمد.
وتساءل حسن عبدالي، وهو مهندس متخصص بالبرمجة: «هل تملك الدولة العراقية السيطرة الكاملة دون غيرها على هذا البرنامج، وهذا اساس السيادة الوطنية العراقية؟ وهل فحصت المفوضية «السورس كود» لهذا البرنامج للتأكد من كونه محمياً وغير مخترق من جهات أخرى ومعرضة بياناته للتلاعب والتزوير؟ هل المفوضية مسؤولة عن دقة النتائج التي يظهرها البرنامج وتتعهد أمام القانون أن البرنامج المستخدم صالح للعمل مئة في المئة وغير مخترق؟ وما هي الضمانات التي تستطيع المفوضية تقديمها للشعب العراقي في ما يتعلق بدقة هذا البرنامج؟».
وحذر عبدالي: «يمكن اختراق البرنامج بطريقتين، الأولى: وجود مفاتيح سرية مبرمجة مسبقاً يتم من خلالها تفعيل برامج صغيرة داخل البرنامج الاصلي وظيفتها إحداث تخريب للبيانات أو تغييرها كحذف الأصوات او اجراء أخطاء حسابية لمصلحة قائمة معينة أو ضد أخرى.
ويمكن للجهة أو الشخص المتلاعب التحكم بهذه المفاتيح المفوضية من طريق تجنيد شخص واحد أو أكثر ممن يمكنهم الوصول للبرنامج والعمل عليه وهم في حالة المفوضية الآن مئات من الاشخاص. كما أن المفتاح السري لا يتجاوز تشغيله ضغطة زر أو نقرة على جهاز التشغيل (ماوس) في مكان معين على الشاشة يُظهر للمستخدم العادي بأنه مكان ميت ولا يمثل فاعلية، ولكن في الحقيقة هو مفتاح سري لتفعيل برنامج التخريب يعرف تشغيله فقط الشخص المدرب والمدسوس للقيام بعملية التزوير والتخريب.
أما الاحتمال الثاني هو تأمين ربط من طريق الانترنت بين برنامج المفوضية وجهة أخرى تستطيع الدخول إلى قاعدة البيانات والتلاعب بها من بعد ومن دون الحاجة الى الدخول الى مقر المفوضية» ودعا الى «التأكد أولاً من أن برنامج المفوضية خالٍ من العيوب التي ذكرناها آنفاً وغير قابل للإختراق ولا يملك أحد السيطرة على عمل البرنامج سوى المفوضية حتى نستطيع اعتماد النتائج التي يظهرها البرنامج، والتي تحدد مصير الشعب العراقي بضمير مرتاح وقناعة تامة».
وجندت مفوضية الانتخابات آلافاً من الموظفين وممثلي الكيانات السياسية المختلفة لمراقبة عملية جمع أصوات الناخبين وفرزها ليتم بعدها ادخال هذه البيانات الى الحاسوب الذي يقوم بدوره بفرز وعد الاصوات بواسطة برنامج حاسوب مصمم لهذا الغرض، ويوفر النتائج النهائية التي تحدد الفائزين.
ولا تقتصر الانتقادات لأداء المفوضية على الخبراء بل تتعداها للمواطنين العاديين مثل مسلم الحمداني (50 سنة) الذي يعمل مدرساً في احدى ثانويات بغداد. يبدأ الحمداني انتقاداته لآلية اعلان مفوضية الانتخابات نتائج عملية الاقتراع التي أجريت في السابع من الشهر الجاري، بالقول إنه «تقسيط مزعج ومربك». ويضيف الحمداني أن «المفوضية لم تكن موفقة الى حد كبير باختيارها هذه الطريقة في إعلان نتيجة القوائم المتبارية» كونها «أربكتنا وسببت لنا صداعاً. وغالبية الشعب الآن لا تعرف الغالب من الخاسر، ومن هو الطرف الذي سيشكل الحكومة».
ويوضح أن «المفوضية تعلن في الصباح تقدم قائمة في كذا نسبة من أصوات الناخبين، وعصراً تعلن تقدم الائتلاف الفلاني في نسبة أخرى. والى الآن، لم تعلن نتائج مفهومة أمام المواطن العراقي الذي يفترض أن يكون صاحب الشأن الأول في هذه القضية».
ويختم الحمداني كلامه بنوع من الدعابة: «حتى ما عاد لنا تصور واضح انا واصدقائي في المقهى لنتشاجر عليه نحن أنصار القوائم المختلفة». أما سالم احمد (45 سنة) الذي يعمل سائق سيارة أجرة باللوم على وسائل الاعلام المحلية والدولية «إذ حتى وسائل الاعلام العراقية وغير العراقية نجد أخبارها مربكة في خصوص النتائج. وحتى الآن لم تُجمع كل النسب التي أُعلنت خلال الأيام الماضية». واعتبر أن «تأخير اعلان النتائج وتقسيطها في هذا الشكل منح فرصة للمشككين في نزاهة الانتخابات».
https://telegram.me/buratha
