قدمت الحكومة ومعها حزب الشعب الدنماركي اليميني حزمة من مشاريع قوانين تعتبر اكثر تشدد في قوانين الاجانب,وهذا القوانين تم الترحيب بها من حزب الاشتراكي الديمقراطي ومعه حزب الاشتراكي الشعبي ومع معارضة من حزب اليسار الراديكالي,ومن اهم تلك القوانين هي الغاء(تجميد) الاقامة لللاجئ لمدة عشر سنوات وسواء كان لديه اقامة دائمة او مؤقته في حالة سفره الى بلده الاصلي بدون حصوله على ترخيص,يذكر بان هذا القانون كان في السابق غير دقيق,
وفيما يخص اللاجئين الاطفال فقد تم الاتفاق على فتح مراكز استقبالهم في العراق وافغانستان بدل مما هو موجود في الدنمارك,اما ما يخص جمع الشمل فلقد طلب عدم حصول مقدم الطلب على معونات اجتماعية طيلة 3 سنوات بعدما كان القانون المعمول به الان يطلب سنة واحدة,ولقد عدل قانون حق التصويت لانتخابات البلدية والمقاطعة فيحق لمن سكن الدنمارك لمدة 4 سنوات بدل ما هو معمول به الان 3 سنوات,ومن جانب اخر عدل قانون منح الاقامة الدائمة لمن يبدي رغبته بالاندماج في المجتمع الدنماركي وانخراطه في العمل ولديه مقدرة للغة الدنماركية وله اهتمام بالمجتمع الدنماركي يمكنه الحصول على اقامة بعد 4 سنوات بعدما كان في السابق 7 سنوات
موقع عراقيون في الدنمارك ترجمة عن صحيفة 24 ساعة ليوم 17.3
https://telegram.me/buratha
