قالت عضو الائتلاف الوطني العراقي عضو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ليلى الخفاجي:"ان طريقة تعاطي مفوضية الانتخابات في اعلان النتائج للانتخابات البرلمانية طريقة غامضة وبمعادلات معقدة تتعارض مع مبدأ الشفافية".
واضافت في تصريح نقله عنها المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى :"ان هذا الاسلوب اثار الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب ليس من السياسيين والمرشحين بل حتى من الناخب العراقي الذي لحد الان وبعد مرور اكثر من اسبوعين على الانتخابات لازال لايملك صورة واضحة عن الفائز والخاسر".
وبينت:"ان المفوضية اعلنت في البدء نتائج ما نسبته 18 بالمائة ومن ثم 30 بالمائة وبعده 60 بالمائة ثم75 بالمائة ثم 82 بالمائة وكل نسبة تظهر تقدم ائتلاف معين وفي كل يوم تعطى الاولوية لفائز يختلف عن الاخر اذا في هذا اليوم تعطي الفائز للائتلاف الفلاني وفي اليوم الاخر لفائز اخر وفي الثالث لائتلاف اخر رغم ان فرق النسب غير كبير اي ان نسبة فرز 3 بالمائة تعلن فائزا غير الذي اعلن عنه في اليوم السابق وكأن العملية برمتها يراد منها ترويض الشارع العراقي لتفعيل نتائج بدا البعض ونتيجة هذا الارباك يتحدث عن انها مخطط لها".
واشارت الخفاجي الى:" ان الانتخابات كانت اشبه بالعرس الجماهيري الذي انتظره الجمهور العراقي لاربع سنوات وتحدوا الصعاب وواجهوا التحديات من اجل ممارسة دورهم في التداول السلمي للسلطة وتكريس سيادة الحكم العراقي الحديث ".
وتابعت :"ما ان انتهى دور الناخب العراقي مساء يوم السابع من اذار في تحمل مسؤولياته التي اثبت وبجدارة انه عند مستوى عال من الوعي انعكس من خلال ترجمة ارقام نسب المشاركة حتى بدأ الجميع يترقب اعلان النتائج الذي يعكس مستوى الاداء للمفوضية العليا للانتخابات خصوصا انها اعلى هيئة تنفيذية مسؤولة من الإجراءات التنفيذية وانها تملك ميزانية ضخمة مخصصة لهذه الهيئة للنهوض باعباء هذه المهمة تصل الى 250 مليون دولار ولكن للاسف لم نحصل على ماكنا نبتغيه منها بسبب العديد من التلكؤات والخلل وعدم الوضوح".
وشددت على:" ان موقف الائتلاف الوطني منذ البدء وعندما تلمس قبل الجميع التلكؤ في الاداء سارع الى مطالبة المفوضية باعلان نتائج المرشحين والارقام التي تم تثبيتها في المحطات على موقع المفوضية والتزامه بالمادة 2 /خامسا من قانون الانتخابات من اجل ضمان شفافية ادخال البيانات وضمان عدم التلاعب بالارقام".
وذكرت :"ان هناك تعقيدات وغموض في العديد من المسائل اسهم في اثارة الشكوك والشبهات من قبل الكيانات السياسية من قبيل الغموض الذي يكتنف برنامج ادخال البيانات وعدم الاطلاع عليه من قبل مفوضية الانتخابات حيث ان الشركة التي قامت بتدقيق البرنامج لم يتم التعاقد معها من خلال المفوضية وانما تم من قبل الامم المتحدة والقانون ينص على ان المفوضية هي من تقوم بالتعاقد مع الشركة المجهزة والشركة المدققة ولكن لم يحدث هذا".
https://telegram.me/buratha
