نفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، نيتها زيادة السلف التي تقدمها إلى الموظفين والبالغة خمسة ملايين دينار عراقي، مؤكدة أنها مستمرة بتسليف بعض الفئات من الموظفين بـ100 راتب لغرض شرائهم وحدات سكنية.
وقال مستشار وزارة المالية لشؤون المصارف ضياء الخيون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما تردد في الآونة الأخيرة من أن هناك زيادة في السلف المقدمة للموظفين والبالغة خمسة ملايين دينار هي مجرد إشاعة"، مؤكدا أن "الوزارة ليس لديها نية بزيادة هذه السلف وأنها مستمرة في توزيعها على موظفي الملاك الدائم في الدولة".
وانتشرت في الآونة الأخيرة إشاعات بين موظفي الدولة عن نية وزارة المالية بزيادة سلفها للموظفين إلى عشرة أو الى 30 مليون دينار، مما أدى إلى عزوف بعض الموظفين عن استلام الخمسة ملايين بانتظار التعليمات الخاصة بزيادة السلف.
وأضاف الخيون أن "الوزارة قسمت وزارات الدولة بين مصرفي الرشيد والرافدين بحيث يختص كل منهما بعدد من الوزارات، وذلك وفق ضوابط تتضمن تقديم الموظف طلبه الى المصرف المختص"، مشيرا إلى أن "الموظف عليه أن يقدم طلب السلف باستمارة خاصة وجلب تأييد من دائرته، مع وجود كفيل ضامن على أن يكون موظف أيضا".
وبين أن "السلف التي تقدم إلى الموظفين والبالغ خمسة ملايين دينار سيتم تسديدها خلال خمس سنوات وبفائدة تبلغ 6%"، مشيرا أن "الهدف من هذه السلف يأتي إسهاما في رفع المستوى المعاشي للموظفين".
وعزا الخيون تأخر معاملات الموظفين في استلام السلف إلى "كثرة عدد موظفي الدولة والبالغ أكثر من ثلاثة ملايين موظف وعسكري في العراق وبما لا يتناسب مع عدد المصارف المختصة بتسليف الموظفين حيث هناك عشرة مصارف للرافدين وعشرة مصارف للرشيد فقط في بغداد، إضافة إلى مصرفين في كل محافظة".
وفي السياق نفسه أكد مستشار وزارة المالية لشؤون المصارف أن "الوزارة مستمرة في تسليف بعض فئات موظفي الدولة كالقضاة والمديرين العامين وضباط الجيش كافة بمبلغ يعادل 100 راتب من رواتبهم الاسمية على أن لا يتجاوز 50 مليون دينار وبفائدة 8% على أن تسدد خلال عشر سنوات".
وأضاف أن "الوزارة مستمرة أيضا بإقراض بعض الفئات من موظفي الدولة بـ100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية خاصة بهم لغرض القضاء على أزمة السكن في العراق على أن تسدد خلال 25 سنة وبفائدة 8% "، مشيرا إلى أن "الفئات المشمولة هم مديرو المصارف الحكومية ومنتسبو وزارة المالية وبعض الدرجات الخاصة من رؤوساء الجامعات".
ويعتبر القرض سلفة في حالة وجوب تسديد المبلغ كاملا قبل أن يتقاعد، في حين يعتبر قرضا في حالة إمكانية تسديده إلى ما بعد انتهاء خدمته الوظيفية وإحالته على التقاعد.
يذكر أن وزارة المالية قررت منذ عام 2008 وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح الموظفين سلفا وقروضا مختلفة على ألا تقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك.
https://telegram.me/buratha
