كرت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة انها بانتظار رأي المحكمة الانتخابية المؤقتة في مدى شرعية قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باحتساب اصوات المستبعدين عن الانتخابات لصالح كياناتهم. المدير العام التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي قال في تصريح صحفي
أن مجلس المفوضين كان قد قرر في المحضر الاستثنائي رقم 25 المؤرخ في الثامن والعشرين من شباط الماضي الموافقة على استبدال المرشحين المستبعدين غير المستبدلين من قبل قوائمهم بشرط عدم الاخلال بنسبة تمثيل النساء في تلك القوائم على ان تقدم قوائم اسماء المرشحين البدلاء خلال مدة اقصاها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الاول من اذار الجاري وعدم احتساب الاصوات المدلى بها للمرشحين المستبعدين وغير المستبدلين واعتبارها اصواتاً باطلة مشيراً الى ان المفوضية ارسلت الى الهيئة اسماء 54 مرشحا للتاكد من شمولهم باجراءات الهيئة من عدمه حيث ظهر ان 52 مرشحا منهم كانوا مشمولين باجراءات الهيئة ويجب استبعادهم عن الانتخابات. وبين ان الهيئة فوجئت بعد ذلك بقرار المفوضية الذي صدر قبل 48 ساعة من بدء عملية التصويت الخاص في الرابع من اذار الجاري والقاضي باحتساب اصوات المستبعدين عن الانتخابات ممن شملوا باجراءات الهيئة لصالح كياناتهم. وعد اللامي هذا القرار بأنه غير دستوري ومخالف لقانون الانتخابات الذي يقضي باستبعاد من لم تتوفر به شروط الترشيح من الانتخابات ومن بينها شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة واصفاً هذا القرار بأنه ينم عن عدم حيادية من قبل المفوضية وتغليب مصلحة كيان على كيان اخر. وتابع بأن الهيئة بانتظار قرار المحكمة الانتخابية المؤقتة في شرعية قرار المفوضية منوهاً بان هيئة المساءلة والعدالة ابلغت هيئة النزاهة بضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع.
https://telegram.me/buratha
