كشف المدير التنفيذي لهيئة العليا للمساءلة والعدالة، علي اللامي ان المفوضية قررت احتساب الاصوات التي منحت للمجتثين البالغ عددهم (55) مرشحاً لصالح قوائمهم. وعد اللامي في هذا الامر بالمخالفة القانونية، موضحاً بأن المفوضية في هذا العمل تعاملت بازدواجية غير قانونية لكونها تراجعت عن قرارها السابق والقاضي بعدم احتساب الاصوات الممنوحة للمجتثين واهمالها.
وفي حالة عدم تراجع المفوضية عن قرارها الجديد، اكد اللامي ان هيئة المساءلة والعدالة اتخذت الاجراءات القانونية وذلك على وفق كتب رسمية تمت فيها مخاطبة الهيئة التمييزية لاتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجة هذا الخرق القانوني، واشار اللامي الى ان قرار المفوضية الجديد جاء تحت ضغوطات معينة لصالح قوائم رئيسة متنافسة في الانتخابات.
وكان اللامي قد طالب في وقت سابق مفوضية الانتخابات بإلغاء نتائج 55 مرشحاً سبق أن ابلغ المفوضية على حد قوله باستبعادهم عن الانتخابات ، ليتسنى للمساءلة والعدالة اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
وأشار اللامي إلى أن المفوضية أبلغتنا بشكل شفوي بأنها ارتأت في اجتماع لمجلس المفوضين أخيراً، احتساب أصوات المستبعدين لمصلحة قوائمهم مع استبعادهم، وأن الأمر مجرد اتفاق مبدئي لم يُتخذ في خصوصه قرار رسمي.
وهدد اللامي بانه ، سيقدم طعناً في هذا القرار أمام الهيئة الانتخابية العليا في مجلس القضاء الأعلى المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز مهمتها النظر في قضايا الانتخابات.
وعن السند القانوني في دفوعاتهم عند تقديم الطعن، لفت إلى أن "هناك أكثر من قرار من المفوضية في خصوص المرشحين المستبعدين بإهمال نتائج التصويت لمصلحتهم وكان آخرهم مرشح دولة القانون في النجف عبود وحيد العيساوي".
من جانبها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها لم تتخذ أي قرار بشأن إبعاد 55 مرشحا مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة لوجود خطأ في كتاب هيئة المساءلة المتعلق باجتثاث هؤلاء، داعية في الوقت نفسه جميع المؤسسات الأخرى إلى عدم التدخل في عملها.
وقالت نائبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أمل البيرقدار: ان المفوضية لم تتخذ اي قرار نهائي بشأن إبعاد المرشحين البدلاء الخمسة والخمسين المشمولين بإجراءات المساءلة عن الانتخابات"، مؤكدة أن عدم اتخاذ القرار يأتي لوجود أخطاء في الكتاب الذي سلمته هيئة المساءلة والعدالة إلى المفوضية بشأن شمول هؤلاء بإجراءات المساءلة".
https://telegram.me/buratha
