قال خبير اقتصادي، ان الفجوة الاستثمارية بين ما اقترحته الوزارات وما خصص فعلا للاستثمار خلال العام الحالي بلغت 36 ترليون دينار، وهو أمر من شأنه إعاقة برامج عمل المؤسسات الحكومية.واضاف كمال البصري لأصوات العراق ان “التخصيصات الاستثمارية المقترحة من قبل الوزارات للعام الحالي بلغت 59 ترليون دينار، في حين خصص لها 23,9 ترليون دينار، وهو ما جعل الفجوة الاستثمارية تساوي 36 ترليون” معتبرا ان التخصيصات الاستثمارية في موازنة العام 2010 “دون مستوى الطموح ومعيقة لبرامج عمل المؤسسات الحكومية وستطيل من معاناة المواطن”.وبحسب البصري فان تخطيط العوائد للعام الحالي “تم على اساس تصدير 2،1 مليون برميل يوميا بسعر تصدير62،5 دولار للبرميل، وعليه قدرت الايرادات بنحو 84,6 ترليون دينار، منها 60,9 ترليون للنفقات التشغيلية و 23,3 ترليون للاستثمارية” وعلية فأن “العجز المتوقع يساوي 22,9 ترليون دينار، وقد خطط للموازنة إقتراض ثلاثة مليارات من المصارف المحلية، و4,5 مليار دولار من من صندوق النقد الدولي”.واوضح البصري ان النفقات الاستثمارية توزعت على “قطاع الكهرباء بنسبة 18% من وقد رصد لها نحو اربعة ترليون دينار بينما كان المطلوب اكثر من سبعة مليارات دينار” فيما يأتي قطاع النفط بالدرجة الثانية، حيث بلغت نسبته 13%، ورصد له اكثر من ثلاثة ترليونات بينما كان المطلوب 9،8 ترليون” مشيرا الى ان “تخصيصات المشاريع الأخرى البالغة نسبتها 56% من التخصيصات الاجمالية، فقد تمثلت بالخدمات الاساسية في مجالات مشاريع الصرف الصحي والماء والاسكان ومشاريع اقليم كردستان وغيرها” . اما بخصوص مشاريع تنمية الاقـاليم، فيقول البصري ان “الواقع السياسي الجديد للعراق افرز قيم وممارسات تتمثل باللامركزية في ادارة المحافظات، الا ان هذه الممارسة المهمة انتابها الضعف والوهن” وذلك بسبب “ضعف تنفيذ الموازنات الاستثمارية، وعدم مصاحبة هذه الممارسة التأهيل والتدريب اللازمين، وصعوبات اجراءات الروتين الحكومي”.واشار الى ان “نسب التنفيذ في عام 2007 للوزارات واقليم كردستان والمحافظات كانت 65%، 98%، 34% على التوالي، وفي عام 2008 اصبحت نفس النسب 70%، 100%، 47 % وهي نسب متدنية وغير مشجعة وبالاخص للمحافظات” وهو ما ادى الى “لجوء موازنة 2010 وللعام الثاني الى خفض التخصيصات الى مبلغ مليارين و654 مليون مليار في المحافظات كافة بما فيها اقليم كردستان ، على ان تقسم بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية”.وأزاء ضعف الايرادات العامة وضخامة الاعباء المالية التي تتطلبها المؤسسات الحكومية، تواجهه الموازنة خيارات صعبة، بحسب البصري الذي اقترح “اعتماد إستراتيجية اقتصادية شاملة ومتكاملة لجميع القطاعات الاقتصادية متوسطة وبعيدة المدى، يتمخض منها برنامج استثماري كبديل عن سياسة الاعتماد على تخصيصات سنوية مرتجلة” فضلا عن ” اعتماد تمويل المشاريع العامة بالاستفادة من خيار “المشاركة بين القطاع العام والخاص (PPP) او خيار ما هو معروف بعقد البناء –التشغيل – الإعادة ، الذي إشتهر بإسم الـBOT ” موضحا انه “عقد تعطي الجهة الحكومية بموجبه القطاع الخاص إمتيازاً بإنشاء مرفق محدد وتشغيله ومن ثم إعادته في أجل متفق عليه ، ويكون القطاع الخاص حينها قد إستعاد التكلفة وحقق أرباحاً”.كما يمكن بحسب البصري “الاستفادة من القروض كأحد صور تمويل المشاريع المستحصلة من المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي او المصارف الاستثمارية” اضافة الى ” توسيع تقديم الدعم للمزارعين للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، والعمل على رفع القدرة التنفيذية للمحافظات من خلال معالجة الخلل المتمثل بضعف كفاءات التنفيذ” كما يجب “تبسيط الاجراءات الحكومية، والعمل على توفير التدريب والتأهيل للعاملين”.وختم البصري حديثه بالقول ان “مثل هذه الاجراءات من شأنها أغناء التجربة اللامركزية ومدها بالقوة الضرورية التي يجب ان تنمو وتتوسع” كما ان “خفض تخصيصات المحافظات تعد انتكاسة لسياسة الاصلاح الاقتصادي والسياسي، وان الحكومة مدعوة لدراسة عوامل الاخفاق والعمل على تخطيط تجاوز العقبات”.
https://telegram.me/buratha
