طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببيان اعداد اوراق الاقتراع الغير مستخدمة والتالفة والمستبعدة.
واكد بيان للمرصد انه قد تابع سير العملية الانتخابيه في داخل العراق وخارجه بأعتباره احد منظمات المجتمع المدني التي تمارس دورها الرقابي في حماية حقوق الانسان في العراق والتي تعد الحقوق السياسيه من اهمها. حيث يود التأكيد على قضية مهمة وخطيرة والتي لها اثرها البالغ في تغيير نتائج الانتخابات وانتهاك حقوق الناخب واراداته الحرة.
واضاف البيان ان المرصد سبق وان اصدر بيانا طالب فيه المفوضية العليا للانتخابات بتوضيح الدافع الحقيقي الذي ادى الى اتخاذها قرارا بطباعة اوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون والتي تزيد على ( 26 مليون ) ورقة اقتراع
بينما اشارت احصائية وزارة التجارة الى ان عدد الناخبين اللذين يحق لهم المشاركه بالانتخابات المقبله هم بحدود 18 مليوناً و700 الف ناخب والذي يعني أن اكثر من 7 مليون ورقة اقتراع ستكون فائضه عن الحاجة، فضلا عن ان نسبة المشاركة في الانتخابات قد وصلت الى 62,4% فهذا يشير الى ان هناك عددا كبيرا فائضا من اوراق الاقتراع موجود حاليا.
https://telegram.me/buratha
