طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية، الثلاثاء، بإعلان رسمي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأعداد أوراق الاقتراع الغير مستخدمة والتالفة والمستبعدة والتي من المفروض ان تتلاءم مع نسبة المشاركة “لضمان عدم استغلال هذه الأوراق في التزوير”.وقال المرصد في بيان صدر عنه “نطالب بإعلان رسمي من المفوضية العليا للانتخابات بأعداد أوراق الاقتراع غير المستخدمة وأوراق الاقتراع التالفة والمستبعدة والتي من المفروض ان تتلاءم مع نسبة المشاركة لضمان عدم استغلال هذه الأوراق في التزوير” .واضاف “في السابع من اذار للعام الحالي اتجه المواطنون في العراق للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة في الاقتراع قد بلغت 62,4 في المئة”.وذكر المرصد انه تابع “سير العملية الانتخابية في داخل العراق وخارجه باعتباره احد منظمات المجتمع المدني التي تمارس دورها الرقابي في حماية حقوق الإنسان في العراق والتي تعد الحقوق السياسية من أهمها، إذ يود التأكيد على قضية مهمة وخطيرة والتي لها اثرها البالغ في تغيير نتائج الانتخابات وانتهاك حقوق الناخب واراداته الحرة”.وتابع “فقد سبق ان اصدر المرصد بيانا يطالب فيه المفوضية العليا للانتخابات بتوضيح الدافع الحقيقي الذي ادى الى اتخاذها قرارا بطباعة أوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون والتي تزيد على ( 26 مليون ) ورقة اقتراع بينما اشارت احصائية وزارة التجارة الى ان عدد الناخبين اللذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة هم بحدود 18 مليوناً و700 الف ناخب والذي يعني أن اكثر من 7 ملايين ورقة اقتراع ستكون فائضة عن الحاجة، فضلا عن ان نسبة المشاركة في الانتخابات قد وصلت الى 62,4% فهذا يشير الى ان هناك عددا كبيرا فائضا من اوراق الاقتراع موجود حاليا”.ويطالب المرصد “المفوضية بالتمسك بالأنظمة والتعليمات لضمانة شفافية الانتخابات ونظرا لخطورة التأخر في اعلان نتائج الانتخابات والذي يدفع الى التشكيك بنزاهة واستقلالية عملها لذا نطالب بإعلان نتائج الانتخابات وفقا للمعايير الدولية وذلك خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت وبوجود ممثلي الكيانات ومراقبي منظمات الدولية والمحلية.
https://telegram.me/buratha
