ابرزت مؤشرات النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب حصول ثلاث قوائم في 15 محافظة ـ ما عدا محافظات اقليم كردستان ـ على النسبة الاكبر من المقاعد.
والقوائم الثلاث التي حصلت على اغلبية المقاعد هي الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والعراقية ، لكن اية قائمة منها لم تستطع تحقيق فوز كاسح يؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها.
وتباينت اراء النواب والمحللين السياسيين في امكانية تشكيل حكومة بوقت زمني قصير ، ففي الوقت الذي رأى فيه نواب ان تشكيل الحكومة سيستغرق وقتا طويلا ويعتمد على مباحثات هذه الكتل ، يرى اخرون ان التقارب في النتائج سيؤدي الى تشكيل حكومة باسرع وقت.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان للوكالة الوطنية العراقية للانباء " ان تشكيل الحكومة يتطلب تعاون هذه الكتل السياسية الثلاث فيما بينها وان اعتراض اي كتلة منها سيؤدي الى عدم تشكيل الحكومة ".
واضاف " ان هذه الكتل بحسب المعطيات السابقة ، لديها خلافات كانت جلية في الحملات الانتخابية وهذا الامر قد يؤدي الى تأخر تشكيل الحكومة ".
واوضح عثمان " ان هناك ضغوطا قد تمارس من قبل دول اقليمية او مرجعيات للاسراع بتشكيل الحكومة ، وقد نرى تحالفا بين الائتلاف الوطني ودولة القانون او الائتلاف الوطني والعراقية ، وهذا ما تسرب خلال الايام الماضية ".
وتابع " ان التحالف الكردستاني سينتظر تشكيل هذه التحالفات ويتحالف معها اذ انه ليس لديه اعتراض على احد يلتزم بمبادىء الدستور ويؤمن بالعراق الفيدرالي ".
ويتوقع مراقبون ان يتأخر تشكيل الحكومة مدة طويلة بسبب تسمية رئيس الوزراء ، اذ ان جميع الكتل لديها رغبة بتولي رئاسة الحكومة المقبلة فيما ينص الدستور على ان الكتلة الاكبر هي من تشكل الحكومة ولم يحدد اذ كانت الكتلة البرلمانية التي ستشكل بعد الانتخابات او الكتلة السياسية التي شاركت بالانتخابات.
الا ان عضو الائتلاف الوطني العراقي القاضي جعفر الموسوي قال " ان التقارب بين بعض الائتلافات لاسيما الكبيرة منها حسب النتائج غير الرسمية ، سيساعد على تشكيل الحكومة في وقت مبكر ".واضاف :" ان التقارب اذا ما تم فانه سيعمل على تسريع تشكيل الحكومة وليس تأخيرها ".
واشار الموسوي الى " ان الامر بكل الأحوال سيتطلب تشكيل تحالفات بين القوائم " معربا عن اعتقاده بان التصارع والتسابق ـ كما سماه ـ سيبدأ منذ الايام الاولى بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات. وتابع :" توقعاتنا تشير الى ان تشكيل الحكومة سيكون اقل مما كنا نتوقعه بكثير ولا يستغرق فترة طويلة ".
يذكر ان الانتخابات النيابية جرت يوم امس ولم تعلن مفوضية الانتخابات اية نتائج حتى الان.
فيما قال وزير الخارجية هوشيار زيباري " ان كل القوى السياسية تتسابق لعقد تحالف مع التحالف الكردستاني، الذي سيكون له دور في الحكومة المقبلة ".واضاف :" ان مرشح التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية هو جلال طالباني وهو موقف معلن وسوف ندخل مع الباقين في مباحثات في مرحلة لاحقة ".وتوقع زيباري :" ان تحصل قائمة التحالف الكردستاني على 60 الى 70 مقعدا في البرلمان المقبل ".
ويتطلب اختيار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ثلثي اصوات نواب البرلمان اي 216 نائبا.
وبحسب المادة 67 اولا فان مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية ، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة ، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
فيما تنص المادة (73) اولاً وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا على ان : رئيس الجمهورية ، يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً ، بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف ، تسمية اعضاء وزارته ، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
كما يُكلف رئيس الجمهورية ، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوماً ، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ، خلال المدة المنصوص عليها في البند " ثانياً " من هذه المادة.
ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ، اسماء اعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب ، ويعد حائزاً ثقتها ، عند الموافقة على الوزراء منفردين ، والمنهاج الوزاري ، بالاغلبية المطلقة.
ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة ، خلال خمسة عشر يوماً ، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
وللخبير القانوني طارق حرب رؤية اخرى ، اذ يقول " ان تشكيل السلطة السياسية الجديدة بعد الانتخابات سيكون سهلا ويسيرا وليس معقدا وعسيرا وذلك بحسب الدستور العراقي ".
واضاف " ان النظام الرئاسي المكون من ثلاثة اعضاء ، ينتهي بتشكيل الحكومة الجديدة ، اذ سيتم انتخاب رئيس جمهورية واحد وليس مجلس رئاسة وسيتم انتخابه في الجولة الثانية دون اشتراط اية اغلبية في مجلس النواب . اي يجوز انتخابه باقل من الاغلبية البسيطة ".
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، اشار حرب الى " ان الدستور يشترط اغلبية النواب الحاضرين وليس اغلبية الثلثين ، بمعنى ان تشكيل الحكومة يمكن ان يتم بموافقة 82 عضوا فقط اذا كان عدد الحضور 163 عضوا ".
وبيّن " ان انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالاغلبية المطلقة اي اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس النواب . وبما ان عدد اعضاء المجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا ، فان موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيين رئيس مجلس النواب ، اذ لا يوجد في الدستور ما يشترط في هذه المناصب موافقة اغلبية الثلثين او اغلبية تزيد عن الاغلبية البسيطة
https://telegram.me/buratha
