تستمر قضية الاتهامات المتبادلة بين القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، ورئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي، حول قضية إبعاد البعثيين صالح المطلك وظافر العاني عن الانتخابات النيابية جراء شمولهما بقانون المساءلة والعدالة بالتفاعل، فقد هددت جبهة التوافق العراقية أمس بـ«كشف كل الأوراق»، إذا ما استمر «التطاول» على رئيس البرلمان، القيادي في الجبهة.
فيما جددت القائمة العراقية اتهاماتها للسامرائي بالوقوف وراء عملية الإقصاء. وكان جمال البطيخ، القيادي في القائمة العراقية، قد اتهم رئيس البرلمان بالوقوف وراء إقصاء المطلك وظافر العاني، وكلاهما ضمن القائمة العراقية، عن الانتخابات. غير أن السامرائي رد على تلك الاتهامات في تصريح خص به «الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن «مؤامرة إقصاء المطلك بدأت من القائمة العراقية نفسها». وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد استبعدت مئات المرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة بدعوى ارتباطات بحزب البعث المنحل.
وقال رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق العراقية والقيادي في الحزب الإسلامي،«نبهنا المطلك منذ اليوم الأول لصدور قرار إبعاده وفقا لإجراءات المساءلة والعدالة، بأنه باستطاعة رئيس القائمة العراقية (علاوي) التوسط عند رئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني)، للعلاقة القوية التي تجمع الطرفين، من أجل التحرك باتجاه إقناعهم بسحب التقرير الذي قدمه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور (كردي) حول جلسة البرلمان التي عقدت قي 22 من يوليو (تموز) عام 2007 والخاصة بموضوع الانتخابات بكركوك». وكان إبعاد المطلك قد تم بالاعتماد على شكوى قدمها طيفور اتهمه خلالها بأنه كان يمجد حزب البعث، رغم أن المطلك أوضح بعد ذلك أن المحادثة بينه وبين طيفور لم تكن بشكل رسمي.
وأضاف العزاوي: «لكن للأسف لم يتحرك رئيس القائمة والمطلك باتجاه هذا الأمر»، مشيرا إلى أن «المطلك يعلم جيدا أن الأشخاص الذي أرسلهم للدفاع عنه في هيئة المساءلة والعدالة كانوا غير جادّين في ما كانوا يقومون به».
ولفت العزاوي إلى أن «المطلك كان دائما يقول إنه لا يثق في أحد بمن فيهم أفراد قائمته (العراقية)، وأن ثقته يضعها في رشيد العزاوي وإياد السامرائي»، وأضاف: «لقد أبلغت المطلك أننا سنعمل جادين من أجل قضية إبعادهم، فإذا نجحنا كان خيرا، وإذا حصل العكس، طلبنا منه عدم التصريح تجاهنا إلا بالخير، وإلا فسنكشف عن الشخصية التي عملت من أجل إخراج المطلك من الانتخابات والتي تنتمي إلى نفس جبهة الحوار» رافضا الكشف عن هويته.
وهدد القيادي في الحزب الإسلامي: «إذا استمر التشهير والتطاول، فسنكشف أيضا عن أفراد ينتمون إلى القائمة العراقية كانوا يقدمون التقارير إلى هيئة المساءلة والعدالة عن مرشحين ضمن قائمتهم». وتساءل العزاوي: «لماذا لم يعترض المطلك عندما شارك بكتابة الدستور على المادة السابعة منه (الترويج لحزب البعث المنحل)، والتي لم يعترض عليها سوى ثلاثة من النواب (سليم الجبوري وسلمان الجميلي وإياد السامرائي)».
وزاد بأن المطلك لم يعترض أيضا على «المادة 38 من قانون المساءلة والعدالة التي تنص على عدم جواز أن يرشح للبرلمان كل من كان بدرجة عضو فما فوق في حزب البعث المنحل، بل الأكثر من ذلك أن إياد علاوي زعيم القائمة العراقية والمطلك لم يعترضا على قانون المساءلة والعدالة خلال أربع السنوات الماضية بشكل رسمي إلى البرلمان إلا ما نسمعه منهم عبر الإعلام»، وأضاف: «لم يعترضا لأنهما أرادا أن يستفيدا من مظلومية البعثيين، الذين لا ندافع عنهم إلا من الناحية الإنسانية فحسب».
من جانبه، قال مصطفى الهيتي، القيادي في جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، إن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي كان من الممكن أن يتخذ موقفا أفضل مما قدمه بشأن قضية إبعاد المطلك وظافر العاني، مؤكدا «كان من السهل على السامرائي التدخل لدى المفوضية العليا للانتخابات وكذلك لدى هيئة اجتثاث البعث سيما لما يتمتع به من مركز يؤهله القيام بدور أكبر مما قام به».
وأضاف الهيتي: «لقد حاولنا مع السامرائي وقلنا له إنه يستطيع فعل الكثير من الأمور لكنه لم يعمل شيئا»، مشددا: «كان دور رئيس مجلس النواب ضعيفا، ولم يتخذ الموقف المناسب تجاه شخصيات برلمانية مهمة، حيث بدت عملية الإقصاء كأنها متفق عليها حتى من قبل إياد السامرائي».
واعتبر الهيتي إبعاد المطلك «نوعا من المهادنة بين الأحزاب السياسية». وحول تأكيدات رئيس البرلمان بأنه توسط لدى رئيس إقليم كردستان من أجل حلحلة قضية الإبعاد، نفى الهيتي الأمر قائلا «إن المطلك أكبر بكثير بحجمه السياسي ووجوده على الساحة العراقية والعربية وحتى العالمية من أن تتوسط له أي جهة»، متابعا: «يسعد زعيم جبهة الحوار الوطني أن يتوسط للسامرائي عندما يخرج من رئاسة البرلمان إذا احتاج إلى ذلك، سيما أن الأخير لم يترك آثارا إيجابية من أجل إنجاح العمل في الساحة السياسية في العراق».
https://telegram.me/buratha
