تبنى مجلس الأمن الدولي مساء امس الاول بيانا رئاسيا بشأن قضية رفع القيود المفروضة على العراق في ميدان نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية ورفع الحظر عن البحوث العلمية تمهيدا لخروج البلد من طائلة الفصل السابع.
ورحب مجلس الأمن على وفق بيان صادر عن السفارة الفرنسية في بغداد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تظهر التزامها التام للنظام الدولي في منع انتشار الأسلحة النووية»، مبينا انه «حالما يتم اتخاذ الاجراءات الضرورية الاخيرة، سيوافق مجلس الأمن للامم المتحدة على الرفع النهائي للقيود».وذكر البيان ان «باريس لن تدخر جهدا في تهيئة نص هذا البيان الذي تم تبنيه تحت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن»، وترى ان هذا البيان يشكل مرحلة جديدة على طريق الاستقرار والعودة الكاملة لسيادة العراق.
واكد ان فرنسا «مبتهجة من هذه الخطوة الاولى الملموسة لتطبيق القرار رقم 1859 التي تهدف الى السماح للعراق بان يستعيد مكانته الدولية كتلك التي كان يتمتع بها قبل القرار 661 بتاريخ 6 آب 1990، وكما اكد مرارا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فان باريس تدعم بشدة هذه العملية».وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد في رسالة بعثها الى مجلس الأمن الشهر الماضي دعم حكومته للجهود الدولية لمنع انتشار الاسلحة النووية والتزامها باتفاقيات نزع السلاح، مشددا على التزام بغداد ايضا باتخاذ خطوات اضافية تجاه الالتزام بمعايير منع انتشار الاسلحة النووية ونزع السلاح.
ورحب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي برسالة زيباري وانضمام العراق الى معاهدة حظر تطوير وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيميائية وتدميرها وعزمه التوقيع على مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار الصواريخ الباليستية.كما رحب بتوقيع العراق على البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا التزامه باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه، مشددا على اهمية الاستقرار والأمن بالنسبة للعراق وشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي باكمله.
ومن جانبهم وصف دبلوماسيون البيان الرئاسي لمجلس الامن الذي يأتي بناء على مقترح للولايات المتحدة بانه بمثابة دعم جديد للعراق، اذ قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة روز ماري ديكارلو عقب موافقة مجلس الأمن على البيان في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية: انه «من الواضح ان العراق مازال لديه خطوات اخرى لاتخاذها قبل خروجه من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة».
في حين وصف سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت البيان الرئاسي لمجلس الامن بانه «مهم» لانه يظهر التأييد للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية.ويشير البيان الى ان مجلس الامن طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلاغ الاعضاء في اسرع وقت ممكن بحجم تعاون العراق مع الوكالة في ما يتعلق بتلك الضمانات لاتخاذ خطوات ايجابية اخرى.
ومن المقرر ان يكون رفع تلك القيود على الجوانب العلمية قريبا، لاسيما ان العراق قد طلب من الامم المتحدة السماح باستيراد المواد الكيميائية ومنها المبيدات الحشرية التي يمكن استغلالها في الزراعة او استخدامها لاغراض عسكرية.يشار الى ان الحكومة رجحت مؤخرا، قرب خروج العراق من طائلة الفصل السابع، بعد التزام البلد بجميع تعهداته الدولية.
https://telegram.me/buratha
