كما هو متوقع من الاعلام المدعوم من قبل ال سعود في هذا الوقت تنبري قنوات ال سعود المشبوهة لبث سمومها ودعاياتها المثيرة للفتنة بين صفوف شعبنا العراقي وقياداته السياسية وهو ديدنها في كل وقت وحين والمتابع لتقاريرها يجد انها لا تتطرق للخلافات العميقة والانشقاقات التي باتت تصدع القائمة العراقية بقيادة علاوي وتهدد قياداتها التي اعلن البعض منهم رغبته بالهروب منها وقبل ان تبدا الانتخابات حيث اعلن الصجري تركها متهما ايها بتلقي دعم خارجي مشبوه وايضا اعلن حسن الجابري امين عام التجمع العربي الاصيل الذي دخل في قائمة اياد علاوي عن انسحاب تجمعه من كتلة العراقية وقبله تقدم رجل الاعمال خليل بنية بطلب الخروج من قائمة اياد علاوي ولولا رفض المفوضية القانوني والذي لايسمح لاي تكتل بالانسحاب من قائمته لفر منها الكثير كما يقول المراقبون للشان الانتخابي العراقي وتغطي قناة العربية على تلك الخلافات الحقيقية منها ماصرح به المطلك لقناة الفيحاء قائلا " ان هناك من هو فرح باجتثاثي لانه سيحصل على الاصوات التي كانت ستنتخبني في اشارة الى اياد علاوي وطارق الهاشمي ابرز المستفيدين من خروج المطلك والعاني " .
العربية قالت في احد تقريرها التي فيها دس واكاذيب ان هناك خلافات بين القياديين السيد عمار الحكيم والسيد الجعفري مردها كما تقول الى ماتزعم انه ترشيح المجلس الاعلى لاثنين من قياداته لمنصب رئاسة الوزراء .
العربية قالت في تقريرها تحت عنوان " ثاني خلاف معلن بين الجعفري وعمار الحكيم قبيل الانتخابات" في ثاني خلاف انتخابي معلن بين رئيس ائتلاف الحكيم إبراهيم الجعفري وزعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، قال الجعفري إنه ضد سعي الحكيم إلى تشكيل تحالفات واسعة، واصفاً هذا السعي بأنه وجهة نظر شخصية لا تمثل الائتلاف على حد قوله.
واضاف موقع العربية لاكاذيبه " ان الجعفري الذي لم يسمِ الجهات التي ينوي الحكيم توسيع التحالف معها، كان قد أعلن اختلافه الأول مع الحكيم بعد تصريح الأخير أن كل من عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي هما مرشحا التحالف لمنصب رئيس الوزراء." وبالطبع هذه الاكاذيب ماهي الا امنيات يتمناها البعثيين وال سعود ليتسنى لهم العودة بالعراق الى المربع الاول .
وكان الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاعلى وعضو الائتلاف الوطني العراقي قد نفى نفيا قاطعا ان يكون المجلس قد رشح اسما لرئاسة الوزراء وقال "ان المجلس لا يوجد لديه أي مرشح حاليا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة سواء من كتلة الائتلاف الوطني أو من أي كتلة أخرى"، مبينا أن "أمر اختيار رئيس الوزراء المقبل مرتبط بطبيعة الكتلة الأولى التي تفوز بمقاعد البرلمان العراقي المقبل فضلا عن موافقة باقي الكتل السياسية على المرشح لهذا المنصب".
https://telegram.me/buratha
