في ردوده على اسئلة بعض الصحفيين الذين نقلوا قلق الناخبين العراقيين في الخارج قال عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:الانتخابات في الخارج وضعت لها اجراءات وآليات خاصة لضمان عدم التكرار أو التلاعب وهذه الآليات تتضمن مراجعة السجل الذي سيتم انشاءه متزامناً مع عملية التصويت ومراجعته من قبل المكتب الاقليمي في اربيل الذي يشرف على انتخابات الخارج مستعينا بقاعدة البيانات لمديرية السفر والجنسية وربما الاحوال المدنية لاحقا بالاضافة إلى أن هناك مجموعة من الوثائق التي وضعتها المفوضية كأساس لاعتماد التصويت في الخارج وتم تصنيف هذه الوثائق على أنها وثائق دولية ووثائق محلية ووثائق تثبت عراقية الشخص ووثائق تثبت عائديته إلى المحافظة التي سيصوت لها. وهي اجراءات وضعت لمنع أي عملية تلاعب أو تزوير في الانتخابات .وعن سؤال حولة آلية توزيع المقاعد أجاب القاضي العبودي:أقر مجلس المفوضين نظام تخصيص المقاعد رقم (21) لسنة 2010 لانتخابات مجلس النواب ويضمن هذا النظام تطبيق أحكام الدستور بالقانون بالنسبة لكوتا النساء حيث سيضمن 25% وسيكون لدينا 82 امرأة في البرلمان القادم.أما بالنسبة للمقاعد التعويضية وعددها (7) سيتم توزيعها على الكيانات الفائزة بنسبة ماحصلت عليه من مقاعد على ان توزع على المرشحين غير الفائزين من تلك القوائم والذين سجلوا أعلى نسبة أصوات من بين أقرانهم في تلك القوائم وفي جميع الدوائر (المحافظات) .وبالنسبة لمقاعد المسحيين فقد حقق هذا النظام الموائمة بين اعتبار العراق دائرة واحدة للناخبين المسيحيين وبين حصة المقاعد على المحافظات الخمسة ( بغداد ، أربيل ، دهوك ، نينوى ، كركوك).أما بالنسبة لاستبدال الاعضاء الفائزين الذين سيحضون بمناصب تنفيذية فقد ترك النظام معالجة هذا الموضوع لاحكام قانون استبدال الاعضاء رقم (6) لسنة 2006 أما بالنسبة للمقاعد الشاغرة على مستوى الدائرة (المحافظة) فيستم توزيعها وفق أحكام هذا النظام على الكيانات الفائزة بنسبة ما حصلت عليه من أصوات على أن يتم توزيعها على المرشحين من غير الفائزين في هذه القوائم والحائزين على أعلى الاصوات.وعن سؤال حول الاجراءات التي اتبعتها المفوضية حول تدخل القوات الأمنية في تمزيق عدد من الدعايات الانتخابية، أجاب العبودي:على حد علمي لم تصل إلينا شكوى تتهم القوات الأمنية بالتمزيق واذا وردت مثل هذه الشكوى سنتعامل معها مثل باقي الشكاوى التي ستمر عبر قنوات خاصة في المفوضية تتعامل مع الأدلة الثابتة.
https://telegram.me/buratha
