قال رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ان كل من شمل بقانون المسألة والعدالة لايحق له الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف هادي العامري في تصريح خاص لـPUKmedia أثناء زيارته كربلاء اليوم الخميس "ان كل من شمل بقانون المساءلة والعدالة كما هو الحال بالنسبة للذين لهم قيد جنائي أو مرتبط بأمور عسكرية لايحق له الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة، لذلك نعتقد ان المشمولين بقانون المسألة والعدالة لم تمنعه تلك الهيئة عن الترشيح وإنما منهج القانون والدستور اللذان أكدا بصراحة على عدم شمول المجتثين بالمشاركة في الانتخابات .
وأكد العامري "كل من يريد مشاركة المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة عليه أن يغير القانون والدستور ، لافتا "الى وجود طلب من بعض البرلمانيين لرئيس الوزراء التدخل لارجاع بعض المرشحين المستبعدين من قبل هيئة المسألة والعدالة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة"، مبينا "نحن لسنا ضد أحد، فقط نريد تطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب بتشكيل هيئة المسألة والعدالة التي وافقت بتشكيله مختلف الكتل السياسية والتي أخذت على عاتقها تصفية العناصر المرتبطة بحزب البعث المنحل، أما هذه المطالبات فأنا إعتبرها غير شرعية ومرفوضة ليس فقط من الائتلاف الوطني العراقي وإنما من كافة القوائم الانتخابية التي وافقت على تشكيل لجنة المسألة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
