شكك رئيس مجلس النواب أياد السامرائي في قانونية القرار الصادر عن هيئة التمييز التي كلفت النظر في طعون المبعدين من الانتخابات التشريعية، معلنا عقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) دعت إليه رئاسة الجمهورية.
وقال السامرائي إن "القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية، استند إلى المادة السابعة من الدستور العراقي التي تؤكد على منع المرشحين من الترويج لحزب البعث على أن يقر ذلك بقانون، لكن المادة لم يقر لها قانون حتى الآن، فهي غير نافذة".
وأشار إلى أن قانون هيئة المساءلة والعدالة لا يستند أصلا إلى المادة السابعة، بل إنه يستند لقانون المساءلة نفسه والقاضي بشمول المجتثين ممن انتموا لحزب البعث بدرجة عضو فيه وليس ممن يروج للبعث حسب الفقرة السابعة من الدستور.
وأدعى السامرائي أن الفقرة 63 من الدستور تمنح النائب البرلماني حصانة، وقد رفعت عن النواب المشمولين دون الرجوع إلى القانون، معتبرا أن ما جرى هو عملية تقديرية للقاضي لم يستند فيها إلى قانون وأوراق ثبوتية. وأكد أنه طالب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتم الاستماع إلى وجهة نظر النواب المشمولين، باعتبار أن الاستناد إلى التقديرات وليس إلى الأوراق الثبوتية والقانون، تحتم على الهيئة التمييزية الاستماع إلى الطرفين محل النزاع.
وقال إنه تلقى دعوة من قبل رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث (مجلس النواب والوزراء والجمهورية ) للتباحث في الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد إثر صدور قرار الهيئة التمييزية ويؤمل انعقاده خلال أيام قليلة مقبلة. وأضاف "علاقتنا جيدة بالنائب ظافر العاني، وكان متواصلا معنا حتى هذه اللحظة، وهو ممتن لموقفنا مع النواب".
https://telegram.me/buratha
