أكد المرشح نوري المالكي للقناة العربية في لقاء وصف باكثر من ودي وهادىء، على مجموعة من القضايا المثيرة للاهتمام والتساؤل، كانت كما يلي:
توجيه انتقاده غير المباشر لحكومة الجعفري في توريثه أمن مفقود، وأجهزة امنية مخترقة من قبل المليشات والعصابات والاحزاب السياسية. وظهر تباين واضح في الموقف الحكومي، وتفسير مختلف بين رئيس الوزراء ووزير خارجيته والمستشاره الاقدم للوزارة للشؤون القانونية محمد الحاج حمود، من طوق البند السابع.
فقد ذهب المالكي الى تهوين ما تبقى من اثار القانون الاممي على سيادة العراق، واختزاله بالملف الكويتي وهو على وشك الانتهاء. في حين كان تصريح هوشار زيباري اكثر تشاؤما من قدرة العراق للخروج من البند لوجود ملفات في غاية التعقيد والاهمية، وهي بحاجة الى زمن طويل.
وفي رده على اتهامات عودة البعثيين، أكد على تواجدهم في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وفي أعلى مفاصلها وخصوصا في المواقع المتقدمة في الاجهزة الامنية، وقد اعلنوا توبتهم واثبتوا كفاءتهم في العمل الأمني.
أما عن حجم المهجرين، وظاهرة الفساد الاداري والمالي، وادراج العراق في المرتبة الخامسة الاكثر فسادا من قائمة الشفافية العالمية، فقد اجاب المالكي انها حملات اعلامية مسيسية وتخدم اجندات خاصة وليس لها من مصادقة على ارض الواقع.
وقد اختتم مقدم برنامج ساعة خاص لقاءه مع المالكي بنبوءة منجم يرى نجاح لكتلة دولة القانون ولكن من دون دورة ثانية للمالكي لرئاسة الوزراء.
https://telegram.me/buratha
