كشف القيادي في المؤتمر الوطني وعضو الائتلاف الوطني العراقي انتفاض, اليوم الخميس,عن مساع قام بها الدكتور احمد الجلبي في ابقاء الباب مفتوحا في الائتلاف الوطني لانضمام قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وقال قنبر في تصريح لصحيفة مستقبل العراق الالكترونية ان " المفاوضات بين الجلبي والائتلاف العراقي من جهة والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية حسن السنيد المقرب من المالكي توقفت في حينها ولم تتوصل الى شيئ , وتم اعلان الائتلاف وتسجيله في مفوضية الانتخابات بدون انضمام المالكي للائتلاف العراقي .
وتابع القيادي في المؤتمر الوطني ان المالكي كان قد جدد استعداده للانضمام للائتلاف مرارا قبل أن ينسحب بسبب نصيحة من المقريين منه : "المالكي للأسف قد تلقى نصيحة خاطئة من قبل المقربين منه وحزب الدعوة الإسلامية لعدم الانضمام للائتلاف الوطني العراقي" . كما أكد مصدر أخر من ائتلاف دولة القانون رفض الكشف عن اسمه لصحيفة مستقبل العراق الالكترونية , تقديم النصيحة للمالكي وقال "أن النصيحة جاءت من المقربين من المالكي في حزب الدعوة الإسلامية معتمدين بتلك النصيحة على نتائج انتخابات المحافظات" .
واشار قنبر الى ان عدم مشاركة وانضمام رئيس الوزراء وائتلافه كان خطا كبير وخيبة أمل لأنه شق الصف الوطني , معتبرا أن" الكثير من الأشخاص الوطنيين وشريحة كبيرة من الشعب العراقي لن تغفر هذا الخطأ ". بيد ان قنبر بين أن الأبواب ستبقى مفتوحة للمالكي في الائتلاف الوطني بعد الانتخابات لحاجة ملحة في تلاحم القوى الوطنية العراقية وتشكيل كتلة برلمانية كبيرة لتسيير العملية السياسية في العراق بسلاسة .
كما نفى القيادي في المؤتمر الوطني أن تكون هناك نية مبيتة لدى الدكتور احمد الجلبي في الترشيح لمنصب رئيس الوزراء أو وزير المالية وقال "الدكتور الجلبي كرر مرارا أن موضوع الترشيح حاليا لأي منصب حكومي في الحكومة القادمة سابق لأوانه وهو غير معني بالترشيح لرئيس الوزراء حاليا."
وعلل قنبر موقف الجلبي لكون الأخير في مواجهة مصيرية مستمرة من اجل عدم عودة العبثيين للحكم مرة ثانية . وفيما يخص المرشحين المستبعدين عن الانتخابات , بين قنبر:" هيئة المساءلة والعدالة التي يشرف عليها الدكتور احمد الجلبي قامت بواجبها الدستوري والقانوني والأخلاقي عندما أعلنت أسماء المرشحين المستبعدين بسبب شمولهم بقانون الهيئة ".
وكشف قنبر أن الهيئة تعرضت لضغوط كثيرة بعضها داخلي والبعض الأخر من قبل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ومقترحه السيئ الصيت ,لكن الهيئة أصرت على التزامها بالقانون العراقي وقدمت الوثائق التي استندت عليها وقدمتها لهيئة التمييزية . ووصف قنبر عمل هيئة المساءلة والعدالة بانه " عمل شجاع ووطني وأخلاقي في للتصدي لعودة العبثيين والمتورطين مع النظام السابق".
مستبعدا إي انحياز منها وتحملت المسؤولية كاملة دون تدخل سياسي لأنها هيئة دستورية وقانونية بحتة . يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت اليوم الخميس الحادي عشر من شباط 2010, أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في السابع من آذار المقبل وقد تم نشر القوائم دون ورود أسماء المرشحين الذين تم إبعادهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة ومن أبرزهم صالح المطلك وظافر العاني المرشحان عن ائتلاف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي.
وزاد قنبر "المؤتمر يأخذ دوما على عاتقه ومنذ تأسيسه مسؤولية المصالحة بين القوى الوطنية العراقية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين الذين يمثلون الشعب العراقي المظلوم ." في الوقت نفسه استبعد قنبر أن تجري أي مصالحة مع البعث وأزلام النظام السابق ممن تلطخت أيدهم بدماء الشعب العراقي وقال " ليست المصالحة بين الجلاد والضحية ".
https://telegram.me/buratha
