تتسارع وتيرة التحضيرات، سياسيا وشعبيا ولوجستيا، لاجراء الانتخابات التشريعية وانجاحها، ومع بدء العد التنازلي لبدء الحملات الدعائية التي تنطلق الجمعة المقبل، بحسب ما حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتجه جميع الانظار نحو الهيئة التمييزية التي لا بد ان تنجز النظر بجميع طعون المبعدين خلال اقل من 48 ساعة المقبلة.
وسط هذه الصورة، تباينت اراء نواب في تصريحات صحفية بشأن المدة المحددة للحملات الدعائية للمرشحين والمقدرة بـ23 يوما، في وقت تصاعدت فيه الدعوات الى عدم التدخل والضغط ازاء ملف المبعدين عن الانتخابات.
واكد النائب حسن السنيد ان المدة المتبقية لبدء الانتخابات وهي اكثر من 20 يوما كافية لوصول المرشح الى ناخبيه.السنيد اشار الى ان المرشحين يستطيعون الوصول الى ناخبيهم في هذه المدة، مبينا ان من يستطيع ان يصل خلال هذه الفترة يعني انه انسان عامل ومؤثر في ناخبيه.الا ان النائب فالح الفياض رأى ان المدة المتبقية لاجراء الحملات الدعائية غير كافية وتأخيرها كان بسبب ضعف مفوضية الانتخابات والتداعيات السياسية.
وقال الفياض: ان "المدة المتبقية لاجراء الحملات الدعائية غير كافية لانها قصيرة ولا تكفي الجمهور بالنظر الى برامج المرشحين، لافتا الى ان التداعيات السياسية وضعف مفوضية الانتخابات وعدم قدرتها على حسم المواضيع خوفا" من التدخلات السياسية افضت الى ضيق الفترات الدعائية، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا امر مؤذ للعملية الانتخابية.
يشار الى ان قرار هيئة التمييز بشأن عودة المبعدين للمشاركة في الانتخابات ومن ثم عدولها ادى الى ارجاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات البرلمانية الى 12 من الشهر الجاري(الجمعة المقبل) بدلا من السابع منه، بحسب رئيسة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني.
https://telegram.me/buratha
