في تصريح للأفق الجديد قال سامي الأتروشي عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني إن القرار الذي اتخذته الهيئة التمييزية بشأن ملف المستبعدين قرار مستعجل.
وأضاف كان على الهيئة التمييزية أن تتولى التدقيق في الطعون المقدمة إليها من قبل المستبعدين، لا أن تصدر قرارها بتأخير البت في ملفات هؤلاء إلى ما بعد الانتخابات، لأن ذلك ليست من صلاحياتها.
عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي أشار إلى قرار الهيئة مخالف للدستور والقانون، وأنها قرارها سياسي لا قانوني. وعن مدى تدخل البرلمان في عمل القضاء كونه سلطة مستقلة في العراق وذلك بالتهديد بسحب الثقة من أعضاء الهيئة التمييزية قال الأتروشي: إن مجلس النواب عندما صادق على تعيين أعضاء الهيئة التمييزية كان الهدف منه تكليف هذه الهيئة بالتدقيق في ملفات المستبعدين وفقاً للطعون المقدمة إليها، لكن الهيئة باتخاذها موقفاً خارج عن صلاحياتها تكون قد خرجت عن الدائرة القانونية التي رسمت لها.
وأضاف في حال إصرار الهيئة التمييزية على موقفها، فإن مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية لسحب الثقة من أعضائه، وإذا ما حدث ذلك فسيؤدي إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 7/3/2010.
وكانت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والوزراء والنواب) قد عقدت اجتماعا مشتركاً اتفقت فيه على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات الى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها، على ان تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية في 12/2/2010، لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة استبعدت أكثر من 500 مرشح و11 كيانا سياسيا أبرزها الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها المدعو صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة لارتباطهم بحزب البعث المحظور.
وكان البرلمان العراقي قد شكل هيئة تمييزية مؤلفة من سبعة من كبار القضاة للنظر في الطعون التي يقدمها المستبعدون من قبل هيئة المساءلة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
