اعلن امس عن تمديد عمل البعثة الأوروبية لسيادة القانون في العراق لمدة عام اخر، فيما وافقت الحكومة على ابرام اتفاقية تعاون مع منظمة دولية تعنى بحقوق الانسان.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ان وزير الخارجية هوشيار زيباري وافق خلال استقباله فرانشيسكو دياز اليكانتود رئيس البعثة الأوربية لسيادة القانون على تمديد عمل البعثة لمدة سنة اخرى في العراق اعتبارا من 2009/7/1، كما تم تقييم عمل البعثة في العراق خلال السنوات الماضية منذ تشكلها العام 2005. واضاف البيان ان "زيباري اعرب عن شكره لما تقوم به هذه البعثة لدعم العراق، خاصة ما يتعلق بالجانب الامني والدفاعي وفي اقامة الدورات التدريبية للملاكات الأمنية والقضائية في وزارتي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى وفي مجال حماية حقوق الانسان، كما عبر عن تقديره لجهود سلفه ستيفن وايت في تعزيز عمل البعثة في العراق.
واوضح البيان ان البعثة وفرت دورات تدريبية للضباط والقضاة في (25) دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فيما نظمت حتى الان (55) دورة تدريبية وتأهيلية شملت نحو (3000) شخص منهم المئات من القضاة من العاملين فـي امن السجون واكثر من (1000) من ضباط الشرطة. في غضون ذلك، استقبل زيباري في مقر الوزارة امس، جوناثن ماكاسكيل رئيس برنامج العراق في اللجنة الدولية للمفقودين. وجرى خلال اللقاء بحسب بيان تلقت"الصباح"نسخة منه، بحث برنامج عمل اللجنة المستقبلي في العراق وضرورة فتح مكتب لها في بغداد لدعم جهود الحكومة لمعالجة قضية المفقودين. وذكر البيان ان هذه اللجنة "ليست من وكالات الامم المتحدة المتخصصة بل تعتبر لجنة غير حكومية، اذ ستكون مهمتها معالجة ملف المفقودين خلال الحرب العراقية - الايرانية وحرب الخليج الثانية والمفقودين في المقابر الجماعية خلال حكم النظام المباد والمفقودين بعد العام 2003 جراء النزاعات المسلحة والعمليات الارهابية على وفق معايير علمية وعالمية بالاعتماد على الحامض النووي للمفقود.ووافقت وزارتا الخارجية وحقوق الانسان على توقيع اتفاق تعاون للافادة من خدمات اللجنة الدولية.
https://telegram.me/buratha
