قررت حكومة اقليم كردستان منع اصحاب المناصب الخاصة من ممارسة اعمال التجارة والاستثمار.جاء ذلك خلال جلستها التي عقدتها في اربيل امس، برئاسة الدكتور برهم صالح.وبحسب مانقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني
فان مجلس وزراء الاقليم وافق على مبادرة الادارة الرشيدة والشفافة كأساس لبناء ادارة حكم جديدة وشفافة. وبموجب هذه المبادرة يجب على جميع الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة في حكومة اقليم كردستان الكشف عن ذممهم المالية للجهات المعنية.كما تمنع هذه المبادرة اصحاب المناصب الخاصة في الاقليم من ممارسة أعمالهم الخاصة كالتجارة والاستثمار، بالاضافة الى فصل نشاطات القطاع الخاص والعام والنشاطات السياسية والخدمة المدنية.
وقرر مجلس الوزراء في الاقليم الغاء 2 بالمائة من فائدة القروض الزراعية، كي يتمكن الفلاحون من الافادة من هذه القروض بشكل افضل.واوعزت حكومة كردستان لوزارة الصحة باعداد وثيقة بشأن مراعاة حقوق المرضى كجزء من مراجعة النظام الصحي في الاقليم، فضلا عن الموافقة على توفير احتياجات المستشفيات ومراجعة نظام شراء الادوية والمستلزمات الطبية.
وكان الدكتور برهم صالح قد وصف في بداية الاجتماع زيارة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان الى الولايات المتحدة بالناجحة والخطوة المهمة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.وفي اربيل ايضا، عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في اقليم كردستان، اجتماعاً باشراف صالح.وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تنفيذ الخطة الزراعية الخمسية، اذ قدمت وزارة الزراعة في الاقليم مشاريعها ضمن موازنة العام 2010.وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارات المالية والزراعة والموارد الطبيعية في كردستان لتوفير الموازنة الخاصة لهذه المشاريع.
https://telegram.me/buratha
