أكد رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات في العراق مهند الكناني على ضرورة حسم قضايا المرشحين المشمولين بقرارت هيئة المساءلة والعدالة قبل خوضهم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها مطلع آذار/ مارس القادم. وفي حديث صحفي شدد الكناني على "ضرورة تطبيق الشروط الواجب توفرها في المرشح قبل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بما في ذلك موضوع السجل الجنائي والتحصيل الدراسي". وأشار الكناني إلى أن عدم حسم قضايا المرشحين المستبعدين سيعرقل عملية توزيع مقاعد البرلمان القادم، موضحا أنه "لا يمكن إرجاء تطبيق شروط المرشحين إلى ما بعد الانتخابات لأن ذلك سيسبب إرباكا في نظام توزيع المقاعد البرلمان القادم". وكان رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قد توصلوا إلى اتفاق يوم اول أمس السبت يقضي بتقديم الإيضاحات التي طلبتها الهيئة التمييزية للنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها على أن تنجز مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية التي من المؤمل أن تنطلق في 12 شباط/ فبراير الجاري.
https://telegram.me/buratha
