أنهت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 95 بالمئة من عمليات الحصر والترقيم في عموم مناطق البلاد.وقال رئيس غرفة عمليات الهيئة الدكتور مهدي محسن العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي: ان نهاية العام الماضي شهدت تقريبا انهاء عمليات الحصر والترقيم في جميع المحافظات سواء كانت بالمناطق الحضرية او الريفية مشيراً في تصريح خاص لـ"الصباح" الى أن 95 بالمئة من هذه العملية انجزت بنجاح.
وأضاف أن العمل لم ينجز بشكل كامل في مركز نينوى والمناطق الريفية في المحافظة نظراً لخصوصية العملية هناك ما حدا بملاكات التعداد الى العمل بطريقة هادئة وبطيئة منوهاً بأن ملاكات الهيئة فقدت اربعاً من تدريسيي تربية نينوى على الرغم من وجود اجراءات أمنية تتخذ مع العدادين الا أن بعضهم كان لايحبذ أن ترافقهم الوحدات الامنية مما أدى الى حصول هذا الخرق.وأشاد العلاق بالدور المميز للجان الامنية التي ترأسها وزارة الداخلية، فضلاً عن الوزارات الساندة الاخرى، لافتاً الى ان عملية الحصر والترقيم أنجزت بلا مشاكل في عموم المحافظات والمناطق التي كانت توصف بالساخنة كون التعداد يمثل وعياً جماهيرياً لاهميته وابتعاده عن كل مايتعلق بالسياسة والتعقيدات الاخرى، موضحاً انه سيتم خلال اذار المقبل اعطاء مؤشرات مهمة بشأن نتائج عملية الحصر والترقيم بعد مطابقتها وتدقيقها مكتبياً.وأوضح ان الملاكات العاملة بدأت الان بإعداد الاطر والخلاصات لعملية الحصر والترقيم تمهيدا لعرضها على الهيئة العليا للتعداد، عاداً اياها العمود الفقري لعملية التعداد الذي من المقرر اجراؤها في تشرين الاول من هذا العام حيث اصبح واضحاً كل متطلبات عملية التعداد العام للسكان بما في ذلك اعداد الاسر والمباني والازقة والتقسيمات الادارية بكل تفاصيلها وحصر المنشآت والمباني التي تتخذ لاغراض غير سكنية مؤكداً ان هناك عملية تحديث في هذا الاطار ستحصل في شهر تموز المقبل.وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد اعلن العام الماضي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن باستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد الأطر الإحصائية وتنفيذ التعداد السكاني في شهر تشرين الأول 2010 وتشكيل لجنة عليا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتذليل العقبات والمشاكل وإناطة حل مشكلة وقوع بعض الوحدات الإدارية وإدارة بعض المحافظات في الإقليم أو محافظات المركز بعد أحداث سنة 1991 بتلك اللجان.وبين رئيس غرفة عمليات الهيئة أنه سيتم اجراء عمليات التدقيق النوعي على جميع سجلات الحصر والبدء بمعالجتها بالماسح الضوئي مشيراً الى أنه سيتم شراء صور فضائية جديدة بالتزامن مع هذه العملية حيث وصلت الهيئة الى المرحلة النهائية بالتعاقد مع كبريات الشركات العالمية المختصة في هذا الموضوع بهدف تحسين عملية الاطار الذي يتوفر لدى الهيئة وتحقيق عملية الربط بين منظومتي المعلومات الجغرافية والمعلومات السكانية التي تستغرق نحو خمسة أشهر ومن ثم البدء بتحديث الاطر وتهيئة الملاكات الخاصة بهذا الجانب.وبصدد المؤثرات التي أدت الى تأجيل التعداد خلال العام الماضي أعرب عن اعتقاده بأن نجاح عملية الحصر والترقيم ازالت كل القلق بشان تنفيذ التعداد العام للسكان خلال هذا العام، لافتاً الى عدم وجود اية عوائق أخرى خصوصاً وان عملية الانتخابات ستتم في اذار المقبل ويفترض تشكيل الحكومة والبرلمان بعد هذا الوقت اي قبل شهور من اجراء التعداد.
https://telegram.me/buratha
