اثمر اجتماع الرئاسات امس الأول والتحركات النيابية عن تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها بالسماح للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات، والتوجه لتدقيق ملفات المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، فيما تزايدت الدعوات والتأكيدات على ضرورة عدم السماح للبعثيين الصداميين بالمشاركة في العملية السياسية، بينما اعلن امس عن اتخاذ تدابير أمنية جديدة لاحباط مخططات ارهابية محتملة تسبق اجراء الانتخابات.
وأمس كان مجلس النواب على موعد لعقد جلسة استثنائية لبحث قضية المبعدين، الا ان النصاب القانوني وتراجع التمييزية عن قرارها حالا دون الاجتماع الذي أرجئ إلى اليوم.
وفي سياق متصل خروج الاف المواطنين في بغداد والبصرة والنجف في تظاهرات رافضة لعودة البعثيين الصداميين الى الحياة السياسية للبلاد، داعين الى اخراجهم من مؤسسات الدولة. في غضون ذلك، انهت الهيئة التمييزية امس تدقيق ملفات نحو 30 بالمائة من المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة من مجموع ملفات 177 مرشحا قدموا طلبات طعون للهيئة.
وقال مصدر في هيئة المساءلة والعدالة في تصريح صحفي: ان الهيئة التمييزية ردت امس 27 طعنا تقدم بها المشمولون باجراءات الابعاد، مبينا ان "هيئة المساءلة تلقت قرارات التمييزية امس"، لافتا في الوقت نفسه الى ان "نحو 300 ممن شملتهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة تم استبدالهم من قبل كياناتهم، ما يعني عدم تمكنهم من تقديم الطعون".
https://telegram.me/buratha
