قال رئيس مجلس النواب إياد السامرائي ، إنه كلف مستشاره القانوني بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لاستعادة المجرم الهارب الهارب محمد الدايني من السلطات الماليزية، وبيان ما إذا كانت المطالبة باسترداده تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب أو الحكومة.وذكر السامرائي أنه "تسلم طلبا من شقيق النائب محمد عوض الذي قتل في التفجير الذي حدث في كافيتريا مجلس النواب لاستعادة النائب الهارب والمتهم في التفجير محمد الدايني من السلطات الماليزية بعد رفض الأخيرة تسليمه للحكومة العراقية".
معربا عن اعتقاده بضرورة "تشكيل مجلس النواب لجنة برلمانية للتوجه إلى ماليزيا وإقناعها بتسليم الدايني لها بعد رفض الحكومة الماليزية تسليمه إلى الحكومة العراقية بحجة أنه برلماني وليس من المسؤولية تسليمه للحكومة".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مستشاره القانوني "يدرس حاليا ما إذا كانت مسؤولية استرداد الدايني تقع على عاتق البرلمان أو الحكومة في ظل الطلب الذي قدمه شقيق النائب الذي قتل بالتفجير محمد عوض"، مبينا أنه طلب من مستشاره القانوني "دراسة إمكانية توجه لجنة برلمانية إلى ماليزيا تحمل رسالة واضحة بشأن استعادة الدايني".
يذكر أن النائب مثال الالوسي أعلن يوم (15/8/2009) عن قيام الحكومة الماليزية بإلقاء القبض على النائب الهارب محمد الدايني، مطالباً الحكومة العراقية تسلم الدايني وإجراء التحقيق معه. وكان مجلس النواب قرر يوم (25/2/2009) بالأغلبية رفع الحصانة عن المجرم محمد الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية، بناء على اعتراف أفراد من حمايته وأقاربه، بالمسؤولية عن عدد من أعمال العنف منها التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان يوم (12/4/2007) ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم نائبان أحدهما محمد عوض عن جبهة الحوار وإصابة عشرين آخرين بجروح بينهم إعلاميين وعاملين في المبنى. وكانت المحكمة المركزية في الكرخ أصدرت يوم 25 كانون الثاني الماضي حكما غيابيا يقضي بإعدام محمد الدايني
الجدير بالذكر إن السلطات السعودية كانت قد أرسلت وساطات الى الحكومة الماليزية لغرض إقناعها بعدم تسليم المجرم الهارب محمد الدايني للحكومة العراقية .
https://telegram.me/buratha
