أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن المفوضية طلبت من المحكمة الاتحادية توضيحا قانونيا حول مشاركة المرشحين الذين لم يقدموا طعونا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية ستبيـّن حيثيات قرار الهيئة التمييزية بإرجاء النظر في تلك الطعون. وقال الحيدري في حديث لراديو سوا إن قرار الهيئة التميزية صدر "للذين قدموا الطعون وترك الباب مفتوحا ...وإن هناك طلبات أخرى"، مشيرا إلى احتمال وجود "مرشحين أو أطراف لم يقدموا طلبا" حتى الآن .وبيـّن الحيدري أن هيئة النزاهة هي التي ستتولى إحالة الذين قدموا وثائق مزورة إلى القضاء .
وفي معرض توضيحه لقرار المفوضية القاضي بتغيير موعد البدء بالحملات الدعائية، قال الحيدري إن المشكلة الآن تكمن في أولئك المشمولين بقرار الإجتثاث بالإضافة لبعض المتهمين بجرائم الشرف أو عدم دقة وثائقهم وفي كل الأحوال أعطينا فرصة خمسة ايام ليبقى للمحكمة الإتحادية الوقت الكافي لتبدي رأيها في الموضوع فاذا كان الموقف إيجابيا من قرار هيئة التمييز فيبدأ الجميع حملتهم الإنتخابية في موعد واحد وإذا كان سلبيا آنذاك فقط الذين لم يشملهم القرار يشاركون في الحملة الدعائية . وأضاف الحيدري أن أعداد الذين قدموا شهادات دراسية مشكوك بصحتها قليلة جدا.
https://telegram.me/buratha
