قال متحدث باسم رئاسة اقليم كردستان، ان قرار الهيئة التمييزية بالغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات، غير صائب وتكمن فيه اعتبارات سياسية.ونقل بيان نشر على موقع رئاسة اقليم كردستان عن متحدث باسم رئاسة الاقليم قوله إن “قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات، قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية”.وكانت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني قد قالت ان الهيئة التمييزية ارجأت النظر في الطعون وسمحت للمرشحين الذين شملوا بقانون هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات التشريعة المقبلة، وهو ما أثار جدلا كبيرا، ورفضا من عدة أطراف سياسية.واوضح البيان “كان يتوجب على الهيئة التمييزية ان تنظر في الطعون المقدَّمة اليها الى جانب دراستها لخلفية الاسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنح حق المشاركة لهؤلاء في الانتخابات”.وذكر البيان ان “القائمة التي أعدتها هيئة المساءلة والعدالة تضم اشخاصا ضالعين في اعمال جرمية ضد ابناء الشعب العراقي، و تضم آخرين ايضا لهم مواقف سياسية معينة”، مضيفا “كان على الهيئة التمييزية ان تفرز الأسماء الواردة في القائمة المقدمة اليها بناءً على نظرها للطعون مع تبيان وجهة نظرها حول أحقية الطعون من عدمها، لا ان تقرر منح هؤلاء حق المشاركة من دون اجراء اي تحقيق في الموضوع”.ووصف البيان قرار الهيئة التمييزية بأنه “جاء متسرعا ومخالفا للدستور وقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤدِّ الى حل المشكلة بل زادها تعقيدا إلى جانب كونه يشكل مخالفة للأحكام الدستورية”.وسيشهد العراق في 7 اذار مارس القادم انتخابات برلمانية لاختيار 325 نائبا جديدا للبرلمان، وسط منافسة شديدة بين عدة ائتلافات كبيرة وعشرات الكيانات الصغيرة للفوز بمقاعد في اول انتخابات برلمانية تجري وفق نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة، وكان أكثر من 500 مرشح قد تم استبعادهم من الترشح للانتخابات وفق قرار هيئة المسالة والعدالة لشمولهم باجتثاث البعث.
https://telegram.me/buratha
