تفاعلت تداعيات القرار الذي اصدرته الهيئة التمييزية، على المستويين السياسي والقانوني، لاسيما بعد ان طلبت مفوضية الانتخابات رأي المحكمة الاتحادية، وأرجأت انطلاق الحملات الانتخابية الى الثاني عشر من الشهر الجاري، فيما وصف رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي، قرار الهيئة التمييزية الخاص بإرجاء استبعاد المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات المقبلة بانه "قرار سياسي".
وقال الاعرجي القيادي في التيار الصدري لقناة العراقية الممولة من المال العام ان "قرار الهيئة التمييزية هو قرار سياسي، وانها تجاوزت صلاحياتها من البت بالطعون الى اتخاذ قرار في ارجاء النظر بالمرشحين، وهو شي غير جائز".
واضاف ان السماح للمستبعدين بدخول الانتخابات "غير جائز قانونيا وهذا القرار هو سياسي جاء بعد اجتماع بين ممثل حزب البعث ومسؤولين اميركيين ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".
ونبه الاعرجي إلى ان "الشخص المترشح للانتخابات بعد فوزه لن يكون مرشحا بل سيكون فائزا او نائبا وبذلك لن تطبق عليه قرارات هيئة المساءلة"، داعيا المفوضية العليا للانتخابات الى عدم الأخذ بقرار الهيئة التمييزية.
لكن الخبير القانوني طارق حرب، خالف رأي رئيس اللجنة القانونية النيابية، وقال ان "المرشح الذي يثبت شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة بعد السابع من آذار المقبل لن يدخل أسمه في القوائم سواء كان فائزا او غير فائز، وسيتم الغاء ترشيحه قبل اعلان نتائج الانتخابات، فيما ستذهب الأصوات التي حصل عليها الى الكيان الذي ترشح عبره".
وقال ان "الهيئة التمييزية هيئة قضائية يعني محكمة، وقد تم تقديم طلبات طعن اليها من بعض المرشحين المستبعدين، والهيئة قررت تحديد موعد المرافعة حول الأمر بعد 7-3-2010 كاجراء تأجيل للدعوة، فلا مانع في ذلك".
وأشار الى ان "الهيئة التمييزية جزء من هيئة المساءلة والعدالة، وهناك شبه اتفاق على قانونية الهيئة سواء بموظفيها الاداريين او بالهيئة القضائية، وهي المحكمة الخاصة بالهيئة والتي أجلت النظر في الدعاوى المقدمة لها الى ما بعد السابع من آذار".
وتابع "هنالك مدة مابين اجراء الانتخابات ومابين اعلان النتائج قد تصل الى شهرين او حتى ثلاثة أشهر يمكن للهيئة التمييزية خلالها اصدار قراراتها، بعد دراسة جميع الاضابير الخاصة بالموضوع، الان الوقت ادركهم، والمفوضية لا تستطيع شطب اسماء ولا تستطيع تنظيم امور فنية معقدة مجددا".
واتفق استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة النهرين مع الخبير طارق حرب، وقال إن تفسير قرار الهيئة التمييزية يعني "ان المرشح الذي يثبت شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة المتعلق باجتثاث البعث بعد انتخابات السابع من آذار المقبل لن يدخل أسمه في القوائم وسيعتبر ترشيحه لاغيا قبل اعلان النتائج، وربما ستذهب الأصوات التي حصل عليها الى الكيان الذي ترشح عبره".
وكانت الهيئة التمييزية قد اصدرت حكما قضائيا بارجاء كل قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اقصت عددا من الكيانات والشخصيات السياسية من ابرزهم صالح المطلك الامين العام وظافر العاني الى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
https://telegram.me/buratha
