أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر إقتراح مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإختصار تطبيقه على أبناء العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود على أن تحدد تعليمات يضعها وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إقتراح مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية تأتي لمساعدة الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد والتخفيف عن كاهل الطلبة من خلال توفير الدعم المالي خاصة لأولئك الطلبة من العوائل ذات الدخل المحدود حيث سيدعم مشروع القانون شريحة عريضة من المجتمع تشكل جزءاً مهماً من مكونات الشعب العراقي وسيقدم فرصاً لتطوير البلد من خلال تشجيع الدراسة الأكاديمية في الجامعات والمعاهد ووضع الحوافز للطلبة وحثهم على مواصلة الدراسة وتشجيعهم على رفع المستوى العلمي ومواكبة التطور الأكاديمي.وأوضح الدباغ أن مشروع القانون سبق وأن عرض في جلسة سابقة لمجلس الوزراء ونسب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى دراسة المشمولين من طلبة الجامعات والمعاهد بمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية وإقترح مجلس النواب مشروع قانون بهذا الخصوص حيث نص مشروع القانون على صرف منح مالية غير مستردة كالتالي :1. منحة مالية شهرية قدرها (100) الف دينار لطلبة الدراسات الأولية في الجامعات والمعاهد الفنية.2. منحة مالية شهرية قدرها (150) الف دينار لطلبة الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي).وأضاف الدباغ أن هذه المنح تصرف لمدة (9) أشهر إبتداءاً من 1/10 من كل عام دراسي وحتى 30/6 منه ويتم وقف صرف مبلغ المنحة في حالات تأجيل الدراسة والرسوب وبلوغ نسبة الغيابات أكثر من 10% سنوياً وكذلك الفصل من الدراسة ولا تصرف المنحة للموظف وللطالب الممنوح مخصصات وفقاً للقانون ويصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول شخصياً ولا تقبل الإنابة عنه بوكالة وكذلك يصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً.
https://telegram.me/buratha
