أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء لا يرغب باتخاذ قرار منفرد بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم، فيما أشار مصدر رفيع في المحكمة الجنائية إلى أن الجانب الأمريكي يرفض تسليم الأخير إلى السلطات العراقية المختصة حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء يأمل أن يتجاوز مشكلة عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار إعدام سلطان هاشم خلال المرحلة المقبلة"، مبينا أن "الرئيس الطالباني كتب رسالة الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء بأنه لا ضرورة لمصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام المحكمة الجنائية العليا إلا انه عاد ونقضها بعد أيام وأقر بضرورة المصادقة عليها من هيئة الرئاسة".
وأوضح الدباغ أن "قانون المحكمة الجنائية يعطي مهلة 30 يوما، للمصادقة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها"، مشيرا إلى أن "رئاسة الوزراء تعتبر الحكم مصادقا عليه وقابلا للتنفيذ سواء صودق عليه أم لا بعد مرور 30 يوما من مصادقة محكمة التمييز عليه إلا أنها تحاول أن لا تنفرد بالقرار خشية أن يحدث أثرا سلبيا" بحسب وصفه.
وتنص المادة السابعة والعشرين من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لعام 2005 على أن أحكام المحكمة التي تصدر بحق رموز نظام صدام حسين لا يجوز إلغاؤها أو تخفيفها من أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية العراقية.
ولفت الدباغ إلى أن "هناك مشكلة في التفسيرات الدستورية من جهة الحكومة ومجلس الرئاسة، وهو الأمر الذي يعد جزءا من التجاذبات السياسية في الوضع العراقي غير المتماسك"، لافتا إلى أنه "لا يحق لأي سلطة من سلطات الحكومة أن تخفف الحكم في قضايا الإرهاب وقضايا المقابر الجماعية وجرائم الإبادة الجماعية".
وذكر الدباغ أن "المشكلة الحقيقية في إعدام سلطان هاشم، هي مشكلة قانونية ودستورية، ترافق تنفيذ الحكم في الباقين من أعضاء النظام السابق"، بحسب قوله، معربا عن اعتقاده بأن "إعدام هاشم سيأخذ وقتا طويلا بسبب تلك المشكلة".
واستبعد الدباغ أن "يكون لإعدام هاشم تأثير على الوضع الأمني، على أساس أن عشيرته لن تسكت على تنفيذ الحكم بحقه"، مضيفا أن "المحكمة أعطت كل الحقوق لقيادات النظام السابق بالدفاع عن أنفسهم، وأنها استوفت كل الأساليب القانونية والدستورية بحقهم، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يدافع من منطق عشائري عن شخص ارتكب جرائم قتل بحق أبرياء" على حد قوله.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية أن "سلطان هاشم منح فرصة الاعتذار إلى الشعب العراقي، عما ارتكبه، أو ساهم به من جرائم بحق الشعب العراقي مع النظام السابق، لكن هاشم أكد أنه لم يكن مجبرا أو نادما على ما فعله من جرائم، وبالتالي فهو يستحق عقوبة الإعدام".
من جهته، قال مصدر رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العليا، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة العراقية طلبت من الجانب الأمريكي ثلاث مرات تسلم المتهميْن حسين رشيد التكريتي وسلطان هاشم أحمد لتنفيذ حكم الإعدام بهما لكن الجانب الأمريكي رفض".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"السومرية نيوز"أن "الحكومة العراقية طلبت ثلاث مرات من السفارة الأمريكية ببغداد تسليم المتهمين حسين رشيد التكريتي وسلطان هاشم احمد بعد أن حكمت عليهما المحكمة الجنائية العليا بالإعدام في قضية الأنفال، إلا أن السفارة الأمريكية رفضت تسليمهما من دون توضيح الأسباب".
وبين المصدر أن "المتهمين معتقلان في السجن الخاص بالمحكمة داخل نفس البناية، إلا أن الجانب الأمريكي هو المسؤول عن إدارته"، مضيفا أن "دور المحكمة مع المتهمين المحكومين ينتهي مع إطلاق الأحكام عليهم".
https://telegram.me/buratha
