احالت وزارة التربية المتهمين الثلاثة باختلاس مبلغ يقدر باكثر من 140 مليون دينار من المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار الى القضاء، فيما سيشهد الشهر الحالي استحداث مكاتب للمفتش العام في جميع المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات.
وقال مفتش عام الوزارة مظفر ياسين سعدون في تصريح خص به "الصباح" ان وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي وافق على احالة المتهمين الثلاثة الى القضاء بعد اكتمال اللجان التحقيقية التي شكلت من قبل مكتب المفتش العام التي أوصت باحالتهم الى القضاء واستعادة المبلغ منهم ومنح مكافآت لمن قام بكشف حالة الاختلاس في المديرية، لافتاً الى ان الموضوع بذلك قد حسم من قبل وزارة التربية بشكل نهائي وارسل الى الجهات القضائية للبت به.يذكر ان مجلس محافظة ذي قار كشف في تشرين الاول من العام الماضي عمليات اختلاس تعدت الـ140 مليون دينار في المديرية العامة لتربية ذي قار.وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد في المجلس علي عطية شجر في تصريحات صحفية انه تم إبلاغ اللجنة في وقت سابق بوجود حالة تزوير واختلاس في مديرية تربية ذي قار، اذ تم تشكيل لجنة توجهت إلى قسم الحسابات في المديرية وبعد التحقيق مع عدد من موظفي القسم بالتعاون مع قسم القانونية تم الكشف عن اختلاس 25 مليونا و120 مليون دينار خلال شهري تموز وآب على التوالي، فضلاً عن صك بـ60 مليون دينار لم يتم صرفه لشهر أيلول.وبين ان الشهر الجاري سيشهد استحداث مكاتب للمفتش العام في جميع مديريات التربية المنتشرة في بغداد والمحافظات، مبيناً ان الملاكات التي اختيرت لهذه المكاتب تم اختيارهم عبر الاعلان عن وجود درجات وظيفية في وسائل الاعلام واختيار المعدلات الاعلى من بينهم واجراء اختبارات شفوية وتحريرية ومدى اجادتهم لاستعمال الحاسوب، مشترطاً عدم ارتباطهم بصلة قرابة بموظفي المديرية ذاتها، فضلاً عن عدم ارتباطهم للدرجة الرابعة بأي من المدراء العامين الموجودين في وزارة التربية.وأوضح سعدون ان هذه الملاكات ستكون مرتبطة مباشرةً بمكتب المفتش العام بوزارة التربية، وليس لها اية علاقة بالمديرية العامة مالياً او ادارياً، وسيقتصر عملها على مراقبة العقود والحالات غير القانونية التي تحصل فيها.
https://telegram.me/buratha
