دعا النائب سامي الاتروشي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني رئاسة البرلمان لعقد جلسة استثنائية وعرض القائمة الرسمية التي وردت بأسماء الوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة وعدم انتظار رأي الكتل لضمان حقوق هؤلاء،وليتوافق ممثلوا الكتل على تثبيت اخرين في البرلمان القادم.
وقال الاتروشي في تصريح له اليوم الاحد ان الدستور العراقي حدد مهام مجلس النواب في المادة 61 ولم يقتصر على تشريع القوانين بل تعدى الأمر الى اناطته مهمة الرقابة على أداء الحكومة ومساءلتها واقالة وزراءها ومحاسبة أي مسؤول فيها عند ثبوت التقصير من جهته.
وأكد على ان أحد الأسس ضمن دائرة الرقابة البرلمانية هو المصادقة على تثبيت القيادات المدنية والعسكرية في الدولة لضمان مهنيتهم وعدم رضوخهم لضغوط أي مسؤول قد يهدد مصالحهم.
واعتبر الاتروشي ان من أكبر عثرات البرلمان فشله في تثبيت رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصة, مشيرا الى تحكم رئيس الوزراء خلال اربع سنوات ماضية بتعيين رؤساء بالوكالة لأهم الهيئات المستقلة مثل النزاهة والاسثمار وغيرها بسبب التقصير في البرلمان, وبالتالي لم يستطع اولئك المعينين القيام بمهامهم وواجباتهم بحرية واستقلالية كاملة.
واضاف ان ذلك ادى الى تعيين عدد كبير من قيادات الجيش من قادة الفرق وغيرهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة دون علم البرلمان بخلفياتهم وقدراتهم وبعضهم يتهم بشموله بقانون المساءلة والعدالة.
واشار الى ان حقوق العشرات من وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة وقادة الفرق وغيرهم بقيت معلقة ومنهم من مضى على تعيينه بالوكالة لأكثر من اربع سنوات, مشددا على ان السبب الرئيسي هو الخلاف بين الكتل السياسية .
ونوه الى ان المجلس ولسنين مضت ينتظر توافق الكتل على الأسماء ولكن للأسف لم يقدموا أية قائمة, وكل مرة تظهر حجة جديدة من قبل اللجنة التي وصفها بالـ" غير رسمية" من ممثلي الكتل
https://telegram.me/buratha
