أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية يأتي لتفعيل هذه الإتفاقية وإعطائها الأطر القانونية من خلال رفعها الى مجلس النواب كي تأخذ طريقها الى حيز التنفيذ حيث تقوم هذه الإتفاقية بتسهيل العمل المشترك بين العراق الأردن في منع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية وتسهيلاً للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر بجلسته الإعتيادية المنعقدة بتأريخ 9/6/2009 الموافقة على تخويل السيد وزير الزراعة وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الإردنية الهاشمية وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة وتم إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها فقد ورد في وثيقة التخويل أنه بالنظر لرغبة جمهورية العراق في التوقيع على الإتفاقية تم تخويل وزير الزراعة وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع عليها وعرف مشروع الإتفاقية الحجر الصحي الزراعي على أنه مجموعة من الإجراءات المنبثقة عن التشريعات المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي والتي يتم تنفيذها على المنافذ الحدودية والتي تهدف الى منع دخول الآفات التي تشكل مخاطر للزراعة والمحاصيل الزراعية.وأضاف الدباغ أن مشروع الإتفاقية نص على إلتزامات يقوم بها طرفي الإتفاق بتبادل وتصدير وتوريد وعبور أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقاً لنظام الحجر الزراعي المعمول به في البلدين بالإضافة الى التعهد بعدم إدخال المواد الكيمياوية والمبيدات الخاصة بمكافحة الأمراض والآفات الزراعية في أي من البلدين ما لم يتم تسجيلها رسمياً وفق القوانين النافذة وكذلك التعهد بعدم إدخال النباتات المعدلة وراثياً بكل أجزائها وبضمنها البذور مع تبادل للمعلومات والخبرة الخاصة بالحجر الصحي والتعاون المتبادل لمكافحة الآفات الزراعية مع تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية صحة النباتات وكذلك إلتزام الطرفين بمجموعة من الإجراءات منها إرفاق شهادة السلامة من الآفات الزراعية للمادة النباتية في حالات التصدير والإستيراد وأن تكون هذه المنتجات مصحوبة بشهادة المنشأ وإجازة التصدير وفي حالة رفض الطرف المستورد للإرسالية فأن إتلافها أو إعادتها الى بلد المصدر يتم بدون تعويض من الطرف المستورد وللمستورد الحق في تفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة وأن يتم ذلك عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لأجل المراقبة من قبل مفتشي الحجر الزراعي.وأكد الدباغ على أن الإتفاقية حظرت إستعمال المخلفات النباتية من قبل طرفي الإتفاقية كـالقش وغيره لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة وأن تعامل مواد التغليف الخشبية مسبقاً لمنع دخول الحشرات بالإضافة الى التنسيق قبل الإستيراد وإدخال عوامل المكافحة الاحيائية ومنع إدخال التربة أياً كان نوعها برفقة النباتات ومتنجاتها المصدرة أو المرسلة الى الطرف الأخر.
https://telegram.me/buratha
