أعلن عضو مجلس النواب العراقي أن قرار أثيل النجيفي بإقالة قائممقام سنجار مخالف للدستور والقانون، لأن القائممقام منتخب من قبل القضاء ومن قبل مجلس القضاء. قال النائب عن قائمة التحالف الكوردستاني "محسن سعدون" في تصريح لموقع فضائية كوردستان، حول إصدار محافظ نينوى أثيل النجيفي قراراً بإقالة دخيل قاسم حسون قائمقام سنجار: ان قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يحدد صلاحيات المحافظ والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي وكذلك مجلس المحافظة.مضيفاً أنه عندما يصدر محافظ الموصل اثيل النجيفي قرارا بسحب اليد او إقالة قائمقام، فإن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، قانون مجالس المحافظات في المادة 31 من هذا القانون لا تنص ان يكون للمحافظ صلاحية سحب اليد وإقالة قائمقام لان القائمقام منتخب من قبل القضاء ومن قبل مجلس القضاء، كما هو المحافظ منتخب من قبل مجلس المحافظة.وتابع سعدون: لذلك ففي قانون مجلس المحافظات لم تورد عبارة سحب اليد او الإقالة وليس من صلاحيات المحافظ وهذه مخالفة دستورية وقانونية ، من اجل طلب قائمقام سنجار من البرلمان ومن اللجنة القانونية بالذات قبل حوالي اسبوع لتوضيح هذا الامر بإعتبار مجالس المحافظات هي مرتبطة بمجلس النواب وقد طلب مدى قانونية ودستورية قرار المحافظ.وقال عضو التحالف الكوردستاني: لقد اصدرنا نحن في اللجنة القانونية قرارا وارسلنا نسخة من هذا القرار الى قائمقام سنجار والى محافظ الموصل والى رئاسة البرلمان والى كل الجهات ذات العلاقة بالموضوع وبيينا بانه ليس من حق المحافظ إقالة القائمقام او مدير الناحية لانهم منتخبين وليس هناك صلاحيات تسمح للمحافظ بإتخاذ مثل هذا القرار ، هذا القرار ممكن في داخل المحافظة او في داخل القضاء.موضحاً ان المحافظ يستطيع ان يقيل مدير تربية الموصل او مدير كهرباء فهؤلاء موظفين مثلاً ، اما ان يقوم بإقالة شخص منتخب من قبل قضاء فهذه مخالفة دستورية ونحن طلبنا من قائمقام سنجار ان يستمر في عمله لان هذا القرار كان مخالفا ومن حق قائمقام سنجار في مثل هذه الامور ان يعود و يقيم دعوة للمطالبة بحقوقه المادية والمعنوية باعتبار ان هناك تشهير من قبل المحافظ الذي خالف الدستور والقوانين.
https://telegram.me/buratha
