قال رئيس هئية المسألة والعدالة احمد الجلبي ان قانون العدالة تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان عندما صوته عليه وارسله الى مجلس الرئاسة وصادقه واصبح رسميا في عام 2008 وهذا القانون يعد البديل عن هيئة اجتثاث البعث .
واضاف الجلبي في تصريح خص به مراسل (واع) ان "هذا القانون يستند الى المادة السابعه في الدستور وهي تنص على عدم على عودة البعثيين الى السلطه ،
مبينا" ان على الهيئة تطبيق هذه المادة واحالة المشمولين الى التقاعد في حالة التبرء من البعث الصدامي "موضحا" اننا نخشى من تسلق البعثيين الى البرلمان في الانتخابات المقبلة ،عازيا سبب تسلق البعثيين الى ضعف الحكومة الحالية وفشالها في ادارة الاوضاع العامه لاسيما تفعيل قانون المسألة والعدالة منذ عام 2008".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha