رصدت مكاتب المفوضية في المحافظات خروقات في الدعاية الانتخابية ما يعرض الكيانات المخالفة الى عقوبات وفق القوانين الصادرة ،فيما استبدلت بعض الكيانات اسماء مرشحيها المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة استعدادا للمصادقة عليها وخوض الانتخابات.
وقال مدير مكتب المفوضية في ذي قار علاء عبد عودة للصباح في الناصرية ،ان بعض الكتل السياسية بدأت بالترويج لقوائمها الانتخابية في مركز مدينة الناصرية على الرغم من ان الحملة الاعلامية لم تبدأ بعد. واوضح عودة ان فرق الرصد الميداني في مكتب المفوضية رصدت 4 حالات لاربعة كيانات خرقت قواعد الدعاية الانتخابية وبدأت الترويج لقوائمها وتم ابلاغ المكتب الوطني في بغداد لاتخاذ الاجراءات المطلوبة ضد المخالفين وتم تغريم تلك الكيانات مبلغ 10 ملايين دينار ، داعيا جميع المرشحين والكيانات السياسية الى الالتزام بضوابط الدعاية الاعلامية ومواعيدها بعد ان يتم الانتهاء من المصادقة على اسماء المرشحين والالتزام بضوابط الدعاية الاعلامية خوفا من ان يتعرضوا الى مساءلة قانونية او عقوبات يمكن ان تؤدي الى سحب ترشيح تلك الكيانات. على الصعيد نفسه كشف مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المثنى عن شمول 11 مرشحاً بقرارات هيئة المساءلة والعدالة واستبعادهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة . وقال معتمد نعمة الموسوي مدير مكتب المفوضية في المثنى إنه وحسب إجراءات الإدارة الانتخابية تم تزويدنا بقائمة تضم 11 مرشحاً يمثلون سبعة كيانات سياسية مشاركة في الانتخابات شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من مجموع 16 كياناً سياسياً مشاركاً في انتخابات مجلس النواب في دورته القادمة المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل ، وأوضح الموسوي أنه تم تبليغ الكيانات السياسية المشمول مرشحوها بقرار الهيئة وتوقيعهم على أوامر التبليغ رسمياً وضرورة استبدال مرشحيهم بآخرين وخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ التبليغ ، وبخلافه سيتم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات. واستطرد الموسوي أنه بإمكان الكيانات المشمولة بالاجتثاث استخدام الطرق القانونية للطعن في قرارات الهيئة بالمحكمة التمييزية ، الا انه لم يكشف عن الأسماء المشمولة بقرار الاجتثاث غير أنه أكد بقيام بعض الكيانات السياسية باستبدال خمسة مرشحين في حين طعن الباقون بقرار هيئة المساءلة والعدالة والمكتب بانتظار النتائج.
وفي نينوى أكد مصدر مسؤول في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه تمت مفاتحة كل من مديرية بلدية الموصل ومديرية بلديات نينوى لغرض تهيئة الأماكن الخاصة لوضع الدعايات الانتخابية والملصقات والبوسترات ابتداءً من يوم السابع من الشهر القادم الذي حدد موعدا لبدء الحملة الانتخابية. وقال مدير المكتب عبد الخالق الدباغ انه تم إلزام الكيانات السياسية برفع تلك الدعايات ضمن السقف الزمني المحدد لها وبخلافه ستقوم لجان من بلدية الموصل برفعها وعلى نفقة الكيانات المخالفة لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وتابع الدباغ : لقد أبلغتنا المفوضية بأنها ستتخذ مواقف صارمة بحق الكيانات المشاركة في الانتخابات التي يثبت قيام عدد من أعضائها بتشويه دعايات الكيانات الأخرى أو تمزيقها ورفعها من الأماكن المثبتة عليها ، مشيرا إلى أن العقوبات تتعدى مرحلتي التنبيه و الغرامة وتصل إلى مرحلة شطب الكيان المخالف ومنعه من دخول الانتخابات .واكد أن نحو 400 لجنة سرية شكلها مكتب نينوى تقوم بمتابعة الدعايات الانتخابية وعمل الكيانات كما تقوم أيضا بمتابعة القنوات التلفازية والإذاعية والصحف وبقية وسائل الإعلام على مدار الساعة من أجل رصد الكيانات المخالفة .وبين الدباغ أن محافظة نينوى تضم 4379 محطة انتخابية وهذا يعني توفير نحو 4379 مراقبا أو وكيلا عن الكيانات السياسية لغرض متابعة عملية التصويت.
https://telegram.me/buratha
