أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين العراق والاردن، وإحالته الى مجلس النواب، مبينا ان من بين مواد الاتفاقية الغاء الرسوم الكمركية على المنتجات الوطنية لكلا البلدين، بحسب بيان لمكتبه .وأشار الدباغ بحسب البيان الى أن “الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأتي لغرض دعم وتطوير العلاقات التجارية بين الحكومتين وتمتين أواصر العلاقة والروابط الإقتصادية على أساس المساواة من أجل قاعدة تعاون بينهما..تزيزاً للتكامل الإقتصادي والذي يوفر مناخاً جيداً للعلاقات الإقتصادية والتجارية.”وأوضح الدباغ أن “مشروع القانون تضمن مواد منها أن يقوم الطرفين المتعاقدين بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين على السلع ذات المنشأ الوطني وأن تحرر كافة السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الإستيراد في كلا البلدين.”واضاف انه “لا تسري أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع الإلتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات وأن يطبق الطرفين إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين كما يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الوقاية التي يتم الإتفاق عليها بينهما وهذا ما أوردته المادة-6- من الإتفاقية.”وأضاف الدباغ أن “الطرفين المتعاقدين يوفران الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية.”ونوه الى ان “مواد الإتفاقية راعت مطابقة المواصفات والمقاييس المعمول بها في البلد المصدر للسلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني وفي حالة عدم وجود مواصفة وطنية مطبقة تعتمد المواصفات العربية الصادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين/مركز المواصفات والمقاييس أو إعتماد المواصفات الدولية.”وزاد “يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل دخول الشاحنات والبضائع لكلا البلدين وتشجيع التعاون التجاري في إطار القوانين من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة وإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال من البلدين وتسهيل الزيارات بينهما وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات الفحص”.وأكد الدباغ على أن “الإتفاقية سوف تدخل حيز التنفيذ بعد مرور(30) يوماً من تأريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤدية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها وتبقى هذه الإتفاقية نافذة المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر وبالطرق الدبلوماسية وتتم مراجعة أحكام هذه الإتفاقية من الطرفين المتعاقدين طبقاً لتطور إقتصاديات البلدين.”
https://telegram.me/buratha
