قالت وزيرة حقوق الانسان المهندسة وجدان سالم ان الوزارة تستعد لرفع دعاوى قضائية الى المحكمة الجنائية لتعويض المتضررين من اليورانيوم المنضب فيما تبحث الوزارة بالتنسيق مع المركز العراقي للتنمية الاعلامية ايجاد تشريعات وقوانين تضمن حماية الناخبين قبل توجههم الى مراكز الاقتراع.
وقالت سالم في معرض ردها على سؤال صحفي خلال ندوة نظمها المركز العراقي للتنمية الاعلامية أمس: ان وزارتي العلوم والتكنولوجيا والبيئة ستبدآن بإجراء مسح وإزالة المخلفات الحربية المشعة التي قصفت خلال الحروب السابقة بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب فيما ستقوم وزارة الصحة من جانبها بتزويد الوزارة بأعداد المتضررين من هذه الاسلحة.وبينت أنه بعد استكمال التقارير ستقوم وزارة حقوق الانسان برفع دعاوى في المحكمة الجنائية على الدول التي قامت بهذا الفعل وتعويض المتضررين منه.وكان الخبير الحكومي في مجال المواد الخطرة الدكتور منجد عبد الباقي النائب قد أقر بأن العراق ضرب بألفي طن من اليورانيوم المنضب توزعت بواقع 300 طن خلال حرب الخليج الثانية و1700 طن خلال احداث العام 2003، تركزت معظمها في المناطق الجنوبية وخصوصاً في محافظتي البصرة والعمارة منوهاً بأن الأبحاث العلمية في هذا الجانب أظهرت أن العراق بعد ثلاثة أجيال من غير الممكن أن يولد فيه انسان متكامل في مواصفاته كون تأثيرات الاشعاع تنتقل عن طريق الجينات فضلاً عن ملاحظة الاصابة بأمراض السرطان خصوصاً في المناطق الجنوبية والتي قال انها بدأت بالازدياد في عام 1995 مؤكداً أن تلك الحالات ستنتقل خلال السنوات المقبلة الى المحافظات الوسطى والشمالية باعتبار ان الاشعاع قد تغلغل في المياه والتربة عن طريق الجو وبالتالي الى السلة الغذائية وتأخذ دورها الطبيعي الى الانسان.
وأكد ضرورة وضع نقطة بداية للحد من التلوث الاشعاعي الحاصل في العراق، لافتاً النظر الى الاتفاقيات الدولية بمسؤولية القوات المتعددة الجنسية عن ازالة المواد الخطرة التي خلفتها.
وبحثت وزارة حقوق الانسان خلال المؤتمر أمس، ايجاد تشريعات وقوانين تضمن حماية الناخبين قبل توجههم الى مراكز الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع المركز العراقي للتنمية الاعلامية. واكدت الوزيرة خلال المؤتمر ان عملية بناء الحقوق من اجل النهوض بالعملية الانتخابية من الامور التي ادرجتها الوزارة في برامجها كافة مبينة ان الجهود تتواصل في سبيل تحقيق ذلك فعلياً لافتة الى ضرورة ايجاد قوانين ترعى حقوق الناخب. وافادت بان الوزارة قدمت الكثير من التقارير لرئاسة الوزراء تتضمن بعض الانتقادات التي كانت غالبا تعالج بشكل علمي مدروس بعد الاطلاع عليها من قبل رئاسة الحكومة موضحة ان ذلك يدل على النضج السياسي الذي تم التوصل اليه من قبل المسؤولين والمواطنين والسياسيين على حد سواء. من جانبه، قال مدير المركز العراقي للتنمية الاعلامية الدكتور عدنان السراج في تصريح خص به (الصباح) ان ندوة يوم أمس ناقشت الية توعية المواطن بحقوقه الانتخابية، مشيرا الى ان حث المواطن على المشاركة في الانتخابات يجب ان يرافقه تشريع قوانين لحمايته وضمان عدم سيطرة اية جهة على صوته وبالتالي رفع مستوى النضج السياسي لديه للتوجه الى مركز الاقتراع بغية اختيار الجهة التي تمثله بحرية. وطالب وزارة حقوق الانسان بطرح برامجها بهذا الصدد لتدفع المواطن الى برمجة اختياراته للدفاع عن حقه طالما انه يعلم ماهيتها لاسيما في ما يخص مدى التزام القادة السياسيين باحترام حقوق كل مواطن. وفي الشأن نفسه دعا الى وجود تنسيق بين الجهات الامنية وهيئة الاعلام والارسال لمنح الحرية للصحفي خلال هذه المرحلة التي تشهد حراكا كبيرا من جميع الاطراف في ما يخص الانتخابات، فضلا عن عدم التعرض اليه خلال مدة الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
