قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، إن هناك دعاوى قضائية رفعت امام القضاء العراقي ضد كل من اتهم الهيئة بانها تعمل لصالح اجندات خارجية، مضيفا ان تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية.
واوضح اللامي في مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط ان "هناك دعاوى قضائية رفعت امام القضاء العراقي ضد كل من اتهم الهيئة بانها تعمل لصالح اجندات خارجية"، مضيفا "أنا شخصيا رفعت قضايا كحق شخصي على كل من اتهمني بأن لي ارتباطات مع إيران أو أننا نعمل كهيئة لصالح أي فيلق إيراني، كما أشيع، أو غيرها من الاتهامات، أو أنني متهم بجريمة قتل"، مشيرا الى انها "اتهامات عارية من الصحة".
وتابع اللامي "ليس لي ملف في مجلس القضاء الأعلى، ومن اختطفني هم الاستخبارات الأميركية والبريطانية، ولم أكن مطلوبا لأي جهة كانت، ولم يصدر في حقي أي قرار قضائي"، مضيفا ان "إلقاء القبض كان بطريقة كيدية لإبعادي عن عملي وتصفية عمل الهيئة، ولكن أطلق سراحي وعدت إلى عملي دون توجيه أي تهمة".
الى ذلك قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن "تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية، للنظر في تلك القوائم وقرارات الهيئة وتم حذف 59 اسما من القوائم لحصول أخطاء وتشابه أسماء وبيانات".
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد 14 كيانا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر ان تجري في 7 آذار مارس المقبل، ابرزها قائمتي صالح المطلك الذي يترأس جبهة الحوار الوطني وقائمة نهرو عبد الكريم الكسنزاني، على خلفية انتماء قادة هذه القوائم لحزب البعث المنحل، في وقت اعلنت فيه مفوضية الانتخابات ان 499 اسما من أسماء المرشحين تم حذفها من قوائم المفوضية ولن يسمح لها بالترشح في الانتخابات المقبلة، مبينة أن المستبعدين ينتمون الى كيانات مختلفة.
ويضيف اللامي ان "شطب الأسماء لم يأت بناء على توافقات سياسية أو اتفاقات جانبية، كما يشاع في بعض وسائل الإعلام، بل إن المعترضين قدموا لوائح ببياناتهم التي أثبتت تشابها في الأسماء وبيانات أخرى أثبتت عدم شمولهم بالقرار".
وبشأن ما إذا كانت الأسماء التي قدمت إلى مجلس النواب للتصويت عليها لشغل مناصب في هيئة المساءلة والعدالة علاقة بالقرارات الأخيرة، قال اللامي ان "الهيئة غير معنية بهذه الأسماء التي يقترحها مجلس الوزراء وتعرض للتصويت في مجلس النواب ثم يجري الاجتماع لاختيار رئيس للهيئة ويصوت عليه أيضا"، مضيفا ان "قرارات الهيئة تتبع لجانا قانونية فيها ولا علاقة للأسماء التي سترد إليها لشغل مناصب معينة، لأن الأمر قانوني ويخضع للقانون الخاص بالهيئة لا للأشخاص".
https://telegram.me/buratha
