اختتم مجلس النواب دورته البرلمانية الاخيرة التي استمرت قرابة اربعة اعوام ، بعد ان اقر الموازنة المالية ، الا انه ارجأ عددا كبيرا من القوانين المهمة الى الدورة البرلمانية المقبلة. وكان امام مجلس النواب خلال الفترة الماضية مايقارب الـ/30/ مشروعا للقوانين ، منها قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وقانون حماية الصحفيين وتفعيل وثيقة الاصلاح السياسي ومشروع قانون البنى التحتية ، تم تاجيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وانتقد عدد من اعضاء مجلس النواب عمل البرلمان ووصفوه بانه طغت عليه السجالات السياسية والاعلامية اكثر من تشريع القوانين ، فيما دافع نواب اخرون عن عمل المجلس.
اذ قال النائب عبد الله صالح عن التحالف الكردستاني :" ان مجلس النواب لم يتفرغ للقوانين المهمة وانما اكتفى بتبادل الاتهامات والسجالات السياسية والاعلامية بين النواب".
واضاف لـ/نينا/ :"انا غير راض عما قام به المجلس خلال الدورة الماضية ، اذ اننا رحلنا عددا كبيرا من القوانين للبرلمان المقبل". وتوقع صالح ان تكون السجالات الاعلامية والسياسية في البرلمان المقبل اكبر من الدورة الحالية.
وتبادلت الكتل السياسية الاتهامات حول تمرير الموازنة ، فالنواب الذين ينتمون لائتلاف دولة القانون اتهموا بعض الكتل بعدم تمرير الموانة لاسباب سياسية ، فيما طالب الائتلاف الوطني العراقي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف وتضاف المبالغ المستقطعة الى الميزانية الاستثمارية للمحافظات كافة والغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويل مبالغها كمنح شهرية للمرضى المصابين بالسرطان وشراء الادوية الضرورية وتخصيص مبلغ ترليون دينار الى المحافظات لدعم وتطوير القطاع الزراعي ، وغيرها من المطالب كشرط لاقرار الموازنة . وتم اقرار جزء من هذه المطالب.
و يبدو ان قانون السلوك الانتخابي الذي طالب به مجلس رئاسة الجمهورية وايدته بعض الكتل السياسية ، اجهض ولم ير النور بسبب انتهاء جلسات المجلس دون التصويت عليه .
ويرى محللون سياسيون ان من الصعوبة خلال المدة المقبلة عقد جلسة طارئة للبرلمان بسبب انشغال معظم النواب بالدعاية الانتخابية للبرلمان المقبل وان البرلمان انتهى عمره الفعلي يوم امس ، بانتظار برلمان جديد للنظر بالقوانين الاخرى.
https://telegram.me/buratha
