قررت الحكومة اطلاق رواتب منتسبي الصحوات للعام الحالي، وفي وقت وافقت فيه على شراء 100 الف جرعة لقاح الانفلونزا الوبائية، صادقت على قانون محو الامية و نظام الخدمة الخارجية.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: ان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس، على قيام وزارة الداخلية بدفع أجور منتسبي الصحوات لعام 2010 لحين المصادقة على قانون الموازنة على غرار ما هو معمول به العام 2009 استناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء على ان تتعهد وزارة المالية بتأمين المبالغ اللازمة لذلك واضافتها الى موازنة الداخلية.وذكر الدباغ في بيان له ان مجلس الوزراء وافق ايضا على "تخصيص مليار دينار لمحافظة كربلاء من اجل توفير الخدمات الضرورية من وقود وتغذية ووسائل نقل لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام والقوات الأمنية والخدمية".واضاف ان "المجلس قرر تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتدقيق مستحقات القطاع الخاص العراقي افراداً وشركات وبيان قيمة الديون وجداول تتضمن مطالبات كل دائن ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على لجنة مركزية مختصة ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار لاحق في الموضوع بشأن تسوية هذه الديون". واوصى المجلس وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة للجمهورية التركية في محافظة اربيل استناداً الى المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 على ان يحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية عامة في تركيا مستقبلاً وعند توفر الامكانيات وتشمل صلاحيات عمل القنصلية العامة التركية كلاً من محافظات دهوك والسليمانية واربيل ".واشار الدباغ الى موافقة المجلس على "تغطية العجز الحاصل في ميزانية الهيئة العليا للحج والعمرة لموسم 1430 هـ بما يعادل (15) مليون دولار ليتسنى لها الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات ذات العلاقة من احتياطي الطوارئ لسنة 2010 ".كما وافق المجلس على اقتراح مشروع قانون عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة ورأي اللجنة المختصة.وتابع الدباغ: ان "مجلس الوزراء وافق كذلك على اصدار النظام رقم (1) لسنة 2010 (نظام الخدمة الخارجية) والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وذلك استناداً الى احكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (46) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 بعد الاخذ بنظر الاعتبار توصية اللجنة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الواردة بموجب محضر اجتماعها رقم (93) لسنة 2010 ".وطلب مجلس الوزراء خلال جلسته امس من دائرة التسجيل العقاري/ وزارة العدل بتزويد الامانة العامة لمجلس الوزراء بقائمة باسماء من تم تسجيل قطع اراض باسمائهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 117 لسنة 2000 بعد تاريخ نفاذ الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 وتاريخ التسجيل.واوضح الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء اقر اقتراح قانون محو الامية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الابقاء على الهيئة العليا بدون مخصصات للخريجين مع الغاء المكافأة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة ورأي الامانة العامة لمجلس الوزراء".وصادقت الحكومة على "اقتراح مشروع قانون المعهد العالي لابحاث الأجنة وعلاج العقم مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة ورفع المادة القانونية (م 10) المتعلقة بوزارة الصحة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور".ولفت الدباغ الى تخويل مجلس الوزراء وزير المالية "صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين العراق وسلطنة عمان بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك استناداً للمادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة للتفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً على وفق السياقات المعتمدة لديها واحالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل رفعها لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ". وافاد الدباغ بان "المجلس قرر الاستمرار بصرف رواتب ومخصصات المديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة المعينين وكالة في وزارة الداخلية وفقاً لما يتقاضاه اقرانهم المعينين اصالة وفقاً للملاكات الواردة في مشروع قانون وزارة الداخلية الذي اقره مجلس الوزراء ولحين إقرار المشروع من قبل مجلس النواب"، منوها بموافقة مجلس الوزراء على "شراء مئة الف جرعة لقاح انفلونزا وبائية مع منح ضمان للشركات المنتجة ودراسة الاحتياج الفعلي بعد ذلك.
https://telegram.me/buratha
