اتهم خالد الدراجي محافظ صلاح الدين المنتخب من قبل مجلس المحافظة، الحكومة المركزية بمخالفة الدستور ومحاولة فرض توافقات وصفها بغير القانونية في الازمة الادارية التي تعصف بمحافظة صلاح الدين منذ اربعة اشهر.
وقال الدراجي، في تصريح صحفي بعد لقاءه مع عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي ارسله رئيس الوزراء نوري المالكي، لتسوية الازمة "إن هيئة الرئاسة خرقت قانون ادارة المحافظات الذي اقره البرلمان العراقي وصادقت عليه بشخوصها الثلاثة حينما لم تصدر المرسوم الجمهوري بتنصيبه محافظا لصلاح الدين بعد 15 يوما من انتخابه خلفا لمطشر حسين عليوي الذي اقاله مجلس المحافظة وصادقت المحكمة الاتحادية العراقية على اقالته".
ورفض الدراجي مقترح الحكومة العراقية الذي نقله العجيلي، والقاضي بتحويل السلطة في المحافظة إلى النائب الثاني، امين رشيد المقرب من الحزب الاسلامي ونقل صلاحيات رئيس المجلس إلى اكبر الاعضاء سنا، عادا ذلك بانه مخالفة دستورية، لأن الدستور نص على أن يتولى النائب الاول للمحافظ، ونائب رئيس المجلس الصلاحيات في حال اصبح أي من المنصبين شاغرا.
وتساءل الدراجي كيف تدعي الحكومة تطبيق القانون وهي التي تخرقه دون تردد، وضح النهار؟، محملا الحكومة العراقية مسئولية الاضرار التي ستقع على ابناء محافظة صلاح الدين بسبب خرقها للدستور وخضوعها لإملاءات الحزب الاسلامي العراقي شريكها في السلطة على حساب أبناء محافظة صلاح الدين.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين انتخب الدراجي بأغلبية 20 صوتا من اصل 28 في الـ 27 من تشرين الثاني الماضي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على اقالة مطشر حسين عليوي المحافظ السابق لكن لم يصدر المرسوم الجمهوري لحد الان.
ويعزو المسئولون في محافظة صلاح الدين عدم صدور المرسوم الى امتناع طارق الهاشمي عن اصداره لان المحافظ المقال هو من الحزب الذي ينتمي اليه الهاشمي.
من جانبه، قال احمد عبدالجبار الكريم النائب الاول لمحافظ صلاح الدين والذي خوله مجلس المحافظة بادارة شؤون المحافظة لحين اصدار المرسوم الجمهوري بتعيين خالد الدراجي محافظا، "إن ابناء محافظة صلاح الدين لن يكونوا سلعة في سوق المساومات بين الحكومة والحزب الاسلامي".
وأضاف أن مجلس محافظة صلاح الدين يرفض رفضا قاطعا التوافقات التي يتم بموجبها التجاوز على الدستور والتي تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين والاعتداء على حريتهم في اختيار ممثليهم.
وأوضح أن الحكومة العراقية ارتكبت خطأ كبيرا بإيقاف العمل في المحافظة لأنها عطلت شئون المواطنين وترويج معاملاتهم واوقفت العمل بالمشاريع الخدمية في جميع انحاء المحافظة ارضاء للحزب الاسلامي شريك الاحزاب في السلطة.
يذكر أن قوات من الفرقة الرابعة في الجيش العراقي تسيطر على مبنى محافظة صلاح الدين وتمنع الدوام فيه حتى انهاء الازمة، بامر من رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما تعيش مدينة تكريت وضعا طبيعيا ولم تشهد اية اعمال عنف مطلقا.
.وكان طارق الهاشمي قد اعرب مؤخرا عن اسفه لموافقة الحزب على الدستور لأن الاطراف الاخرى لم تف بوعدها بتعديله.
وكانت التقارير قالت إن قوات عراقية قامت بعملية حشد عسكري- واحاطت ببناية مجلس محافظة تكريت، مسقط رأس صدام حسين، رئيس النظام السابق، بعد مشاجرة بين المجلس والمحافظ، طبقاً لقول مسؤولين عراقيين.
وحسب أعضاء في المجلس، فإن القوات قد أرسلت الى المحافظة بسبب النزاع الذي اندلع في محافظة صلاح الدين بين المحافظ مطشر حسين عليوي ورئيس مجلس المحافظة أحمد عبدالله عبد بعد اتهامات فساد مالي وجهها عليوي ضد عبد. ويدعم عليوي أيضا اتهامات مفادها أن عبد، كان قد استعمل سجلات تربوية مزيّفة، زعم أنها يمكن أن تؤدي الى طرده من منصبه. وعبد وأعضاء مجلس المحافظة، نفذوا عملية انتقامية بأنْ عيّنوا محافظاً جديداً.
https://telegram.me/buratha
