أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية يأتي بغية وضع أطر قانونية لهذا التعاون الذي سيقدم دعماً متبادلاً بين الدولتين في مجال الصحة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة وتسهيلاً لإستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن إطار التشريعات المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين وأن لهذا المشروع أهمية قصوى في تأطير أوجه التعاون بين الدول المتجاورة وفتح آفاق للتعاون بين الدول الشقيقة حيث سبق وأن قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية المنعقدة بتأريخ 30/8/2009 تخويل السيد وزير الزراعة وكالة بالتفاوض والتوقيع على هذه الإتفاقية.
وأوضح الناطق أن الإتفاقية أوردت أن يتعاون البلدان على حماية الثروة الحيوانية ضد دخول الأمراض الوبائية المعدية من أحدهما للآخر سواء بالنقل المباشر أو غير المباشر جراء عمليات الإستيراد أو التصدير أو العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالإضافة الى وسائل أخرى قد تنقل الأمراض كما تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بوضع الشروط الصحية اللازمة للإستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين وكذلك تبادل المعلومات الضرورية عند ظهور أمراض وبائية وإحاطة الطرف الأخر بالإجراءات المتخذة أو التي تتخذ حسب مقتضى الحال أو عند طلب تلك المعلومات ويجب تقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من الجهات المختصة بالمصالح البيطرية في كلا البلدين.
وأضاف الناطق أن الإتفاقية نصت على أن يعمل الطرفان على تحقيق التنسيق والتعاون التقني بين المختبرات البيطرية والتشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين بالإضافة الى تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة بغية الإطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين المتعاقدين كما يتم تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني الذي يرغب احد الطرفين تصديرها.
وأكد الناطق على أن هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الإتفاقيات الدولية التي سبق إبرامها وان تعقد الجهات المختصة لدى الطرفين إجتمعاً سنوياً لغرض دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الإتفاقية وتبادل النتائج العلمية لحماية صحة الحيوان والمنتجات الحيوانية.
https://telegram.me/buratha
